شركات «الأوف شور» كأداة لتخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين

شركات الأوف شور Off-Shore هي شركات يتم تأسيسها وتسجيلها في بلد معين، ولكنها تمارس نشاطها أو أنشطتها في دولة أو دول أخرى، لذلك يُحظر على مثل هذه الشركات جني أي أرباح أو ريع أو إيراد من أموال منقولة أو غير منقولة موجودة في الدولة التي أنشئت فيها. تهدف الدول التي تجيز تأسيس هذا النوع من الشركات على أراضيها إلى الحفاظ على رؤوس الأموال داخل النطاق الاقتصادي للدولة، إضافة إلى محاولة استقطاب رؤوس أموال أجنبية وذلك بغية خلق مجالات اقتصادية رحبة توفر أُطرا جديدة للعمل وتُعزز مناخ الاستثمار في السوق المحلي. لتحقيق هذه الأهداف فإن القوانين المنظمة لشركات "الأوف شور" عادة ما تتسم بالمرونة سواء فيما يتعلق بإجراءات تأسيس هذه الشركات أو في إمكانية تحويل العوائد المالية والأرباح لمؤسسيها دون أي عوائق أو قيود، علاوة على ذلك، فإن هذه القوانين عادة ما تمنح هؤلاء المستثمرين مزايا أخرى يعد من أهمها توفير مناخ ضريبي ملائم يمنح المستثمر العديد من الإعفاءات الضريبية ويمنع خضوع المستثمر للازدواج الضريبي. لذلك يطلق على الدول والجزر التي تجيز إنشاء هذا النوع من الشركات بأنها دول الملاذ الضريبي أو السياحة الضريبية لما لها من قدرة في إخفاء الأموال عن الضرائب. ففي بعض الدول مثلا تخضع هذه الشركات لنظام ضريبي تستفيد بموجبه من بعض الامتيازات الضرائبية المتمثلة في إعفائها من ضريبة الدخل على الأرباح، وتخضع بدلا من ذلك لضريبة سنوية مقطوعة. كذلك تستفيد شركة الـ «أوف شور» المسجلة غالبا من الإعفاءات من ضريبة الدخل على فوائد الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بالعملات الأجنبية العائدة لغير المقيمين في المراكز الرئيسة للمصارف.

د. أبو بكر المسيب
مستشار قانوني