فيما أعاد مجلس الشورى بقرار موافقته على احتساب سنوات البند 105، الحياة مُجدداً لهذه القضية، قال لـ"الاقتصادية" الدكتور صدقة فاضل، عضو مجلس الشورى السعودي، إن توصية المجلس التي وافق عليها في الأول من مارس الجاري، بشأن احتساب خدمة العاملين على البند 105 لأغراض التقاعد ممن تم تثبيتهم على وظائف رسمية، يستغرق تنفيذها ثلاثة أعوام.

وأوضح أن احتساب سنوات العمل على البند 105 يكون بأثر رجعي، من تاريخ التعيين، وذلك وفق توصية مجلس الشورى، لافتاً إلى أن القرار يشمل الموجودين حاليا على البند 105، وكذلك من تم تثبيتهم دون أن تُحتسب لهم الخدمة، أو دون أن يتم وضعهم على مراتب تُناسب مؤهلاتهم.

وبين أن أعداد المُتضررين كبيرة، ومن حقهم أن يُطالبوا بتثبيتهم في العمل الحكومي، وفي مراتب تعادل المؤهلات الحاصلين عليها، الأمر الذي دفع مجلس الشورى إلى التعاطف مع هؤلاء، وأوصى بأن يتم تثبيتهم أولاً في الوظيفة الحكومية، وثانياً يتم تعيين كل منهم في المرتبة التي تناسب، وتعادل المؤهل العلمي الذي يحملونه.

وأشار عضو الشورى إلى أن أغلبية المتضررين، ممن تم تعيينهم على وظائف تعليمية، مبينا أنه بعد موافقة المقام السامي على توصية الشورى، سيتم البدء في التنفيذ والذي قد يستغرق عامين أو ثلاثة، خاصة أن الأعداد كبيرة تصل إلى نحو 80 ألفاً، إذ إن الأمر سيتطلب استحداث وظائف جديدة لتثبيتهم عليها.

وأكد وجود تنسيق بين وزارتي التعليم، والخدمة المدنية، مشيراً إلى أن مؤسسة التقاعد، تعد المسؤولة عن ضمهم، واعتماد الخدمة لهم، بصفتها الجهة المسؤولة عن التقاعد من الوظائف الحكومية.

وكانت "الاقتصادية" قد تابعت القضية بالتفصيل، خلال الفترة الماضية، وأشارت في إحدى تقاريرها، إلى أنه وفقاً لمستندات، يوجد نحو 94 ألف معلم ومعلمة في السعودية، يعيشون في حال متذبذب من جراء تعيينهم على البند 105 في مدارس التعليم العام، بمكافأة مقطوعة، قدرها أربعة آلاف ريال، حيث لم يخضعهم عملهم على البند لنظام التأمينات الاجتماعية، والخدمة المدنية ونظام التقاعد، الأمر الذي أدى إلى حرمانهم من احتساب سنوات خدمتهم على البند.