"سعودة".. اسأل نفسك كمتابع للشأن العمالي في السعودية.. هل تحظى هذه المفردة بموثوقية عالية تنعكس على واقع الحال في توظيف الشباب السعودي؟
الأسبوع الماضي تصدَّر قرار وزارة العمل "حصر جميع أعمال بيع وصيانة الجوالات على السعوديين والسعوديات" المشهد في السعودية بين متفائل أن تمتص هذه السوق قوة عمالية سعودية من أرقام البطالة، وبين فريق آخر يرى القرار تكرارا لسلسلة إخفاقات كبيرة في توطين الوظائف لقطاعات أخرى كأسواق الخضراوات والذهب وغيرها..
شخصيا، كانت الصورة أمامي من زاوية: من أين لنا تأهيل 20 ألف موظف سعودي لقطاع صيانة الأجهزة المحمولة، وهل المسألة تعني أننا أمام مشهد ساخر جديد حيث تتوارى العمالة الأجنبية لتكمل أعمالها السابقة من منازلها ويحضر الشماغ السعودي في الواجهة فقط؟!
أقف تماما مع توطين الوظائف في السعودية.. وأرى أن أمامنا فرصة كبيرة لتحقيق ذلك، خاصة والسوق السعودي هو أحد أهم الأسواق في المنطقة، وتعول عليه الشركات الأجنبية آمالها العريضة عند طرح منتجاتها.
إذن، لنفتح باب الأسئلة، ونترك لصانع القرار الإجابة علينا: ما الذي يعوق إنشاء مصانع للأجهزة الذكية في إحدى المدن الصناعية في بلادنا من خلال تحالفات حكومية أهلية؟ لماذا لا نكاد نتذكر وجود معهد عالي التأهيل والتدريب للشباب السعودي يمكنه إعداد مخرجات وطنية لهذا القطاع المهم في خريطة النمو والاستثمار؟ أين هو دور الشركات الأجنبية أو وكلائها في السعودية نحو تحويل هذا السوق من استهلاكي إلى منتج؟ هل قامت الوزارة المعنية بدراسة القرار والاستعانة ببيوت خبرة سعودية تعرف المشكلة وتساعد على الخروج بحلول مستدامة أم لا؟
كل الأسئلة أعلاه..هي مشروعة كونها لم تدخل ضمن منطوق القرار ولا حيثياته، وكأن المراد هو فقط الإعلان عن وجود فرصة لسعودة 20 ألف وظيفة دون رسم خريطة طريق واضحة لانعكاس هذا القرار على قضية البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة.
ببساطة أقول: إن إنشاء مصانع فرعية للشركات الأم المستثمرة في قطاع الاتصالات يمكنها توظيف أضعاف هذا الرقم ضمن مسار تدريبي وتأهيلي وتوظيفي واضح، بل سيكون من شأنه توفير مصادر دخل أخرى للاقتصاد الوطني، وحينها لن نقرأ مفردة "سعودة " فقط، بل سنقرأ قصص نجاح وتدرج وظيفي عال لشبان وشابات سعوديين في أكثر من تخصص تقني يحصلون على عروض وظيفية عالية في شركات عالمية.