قررت مؤسسة النقد العربي السعودي رفع الحد الأعلى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 70 في المائة إلى 85 في المائة لشركات التمويل العقاري دون المصارف. وأوضح الدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، أنه بعد مرور أكثر من عام على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية تبين للمؤسسة قدرة شركات التمويل العقاري على التعامل مع مخاطر التمويل العقاري والتكيف مع التحديات المصاحبة لطبيعة عمل قطاع شركات التمويل خصوصا أنها لا تتلقى ودائع كما في البنوك، مبينا أن زيادة النسبة لشركات التمويل سيدعم تحقيق النمو في قطاع التمويل العقاري وإيجاد بيئة تنافسية بين شركات التمويل العقاري تساهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية، بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق، وذلك دون إخلال باعتبارات سلامة واستقرار قطاع التمويل العقاري.