«إيران ما زالت تشكل تهديدا كبيرا غير اعتيادي»

باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة

ما زالت إيران تتلوى من وقع العقوبات الدولية عليها. المسألة ليست محصورة فقط بأموال مجمدة تم الإفراج عن نسبة منها، ولا بتهافت الشركات الغربية وعلى وجه الخصوص الأوروبية منها لدخول السوق الإيرانية، ولا بالعلاقة المشينة بين طهران وموسكو، ولا ببعض العقود من شركات صينية وهندية. المسألة لا تزال مرتبطة بالعقوبات الأمريكية تحديدا، التي مددها الرئيس باراك أوباما عاما واحدا، وهي عقوبات لا تتعلق بالطبع بالبرنامج النووي الإيراني الذي شكل الصفقة التاريخية الغربية ـــ الإيرانية. ورغم تهافت أوباما المروع لعقد الاتفاق المشار إليه، إلا أنه وجد مناسبة للتأكيد العلني أن "إيران ما زالت تشكل تهديدا غير اعتيادي على مصالح الولايات المتحدة وأمنها". وكأنه يكشف عن سر! فهو يعرف أن العالم أجمع مدرك قبل الاتفاق وبعده مخاطر تهديدات إيران ليس للمصالح الأمريكية فحسب، بل للمنطقة كلها.

الأمر لا يحتاج لمثل هذا الرئيس لتأكيده. لا أسرار في استراتيجية نظام الملالي التخريبية. تماما لا أسرار في منظومة الفساد الداخلي الإيراني، الذي ينال من الإيرانيين أنفسهم على مدى سنوات طويلة. وهذه النقطة على وجه الخصوص تمثل عائقا كبيرا أمام التنمية الاقتصادية في البلاد، التي تستند في الدرجة الأولى إلى استكمال رفع بقية العقوبات الدولية، وعدم تخويف المؤسسات في البلدان الأوروبية (تحديدا) في خضم تهافتها الراهن على إيران، والوصول إلى النظام المصرفي العالمي، وتحضير البلاد من أجل الدخول ضمن إطار التصنيفات العالمية التي توفر لها مجالا على ساحة الاقتراض والسندات. وكل هذا لن يتحقق في فترة زمنية قصيرة خصوصا في ظل مخاوف المؤسسات الغربية من ارتكاب أي خطأ يؤدي في النهاية إلى عقوبات ومحاكمات أمريكية لا تستطيع مواجهتها.

لكن، حتى وإن تم تحقيق كل العناصر السابقة، وأزيل ما تبقى من عقبات اقتصادية أمام إيران، فهذه الأخيرة تعاني أمراضا خطيرة مستفحلة محليا، يتصدرها وباء الفساد المستشري والبيروقراطية الكابحة للحراك، أو تلك المقيدة له. ويرى مختصون مستقلون أن ترميم الاقتصاد الإيراني يحتاج إلى عقود، وبالتالي فإن طموحاتها الاقتصادية تصطدم بالواقع على الأرض. فالاقتصاد "الوطني" لا يروح كله. في الواقع تحت سيطرة الحكومة. الجميع بات يعرف، أن ثلث هذا الاقتصاد يقع تحت تصرف علي خامنئي مباشرة، وهو في الواقع يخص ما يسمى "الحرس الثوري"، الذي بدوره يضخ احتياجاته المالية في الحروب التخريبية التي يخوضها في غير بلد عربي. في إيران، اقتصاد مواز لم يعد سرا على أحد، والحكومة تعرف الحدود الفاصلة بينها وبينه.

وإلى جانب وجود فساد اقتصادي-مالي متأصل في إيران، فالمؤكد أيضا أن تدفق الأموال الجديدة لهذا البلد، بما فيها التي كانت مجمدة، سترفع من وتيرة الفساد. ويتفق المختصون على أن ذلك يحدث (وسيحدث) في أوساط الجهاز البيروقراطي المتضخم، ولا سيما حين تضعف الرقابة الحكومية على ميزانيات مؤسسات الدولة. الفساد في هذا البلد لا يختص فقط بثلث الاقتصاد الذي يسيطر عليه خامنئي، بل أيضا بما تبقى من الاقتصاد الوطني. وهذا لن يحد فقط من الطموحات الاقتصادية ما بعد العقوبات، بل أيضا سيعرقل عملية التطوير بحيث ستكون بطيئة في السنوات المقبلة. دون أن ننسى، أن هناك الكثير من المجالات التي تتطلب الإنفاق قبل أن تعود للانطلاق مجددا للإنتاج والمساهمة المباشرة بالناتج المحلي الإجمالي. فحتى القطاع النفطي، الذي يمول في الواقع الحراك الاقتصادي، يتطلب استثمارات هائلة لبلوغ المستوى المأمول منه.

ومما لا شك فيه، أن بقايا العقوبات تسهم بصورة رئيسة في الحد من هذه الطموحات غير الواقعية. فدون وصول طهران إلى النظام المصرفي الكامل، ستواصل المعاناة الاقتصادية. وهذه النقطة على وجه الخصوص دفعت مدير مكتب حسن روحاني للإعلان أن بريطانيا يمكنها أن تلعب دورا مهما في هذا الشأن في أعقاب رفع العقوبات. غير أن المصارف غير الأمريكية، لا يبدو أنها تأبه لبريطانيا بقدر اهتمامها بالولايات المتحدة وتشريعاتها. خصوصا أنها تعرضت لغرامات هائلة ومحاكمات متعددة بسبب خرقها قوانين الحظر، وعلى رأسها تلك التي كانت تخص إيران مباشرة، أو بصورة غير مباشرة من خلال جهات تعمل تحت الملاءة الإيرانية. المسألة ما زالت في طور التشكيل على الساحة المالية والاقتصادية العالمية، وإلى أن تكون الصورة الأمريكية واضحة، فإن كل شيء سيكون معلقا، أو متواضعا.

إيران تعيش فسادا تاريخيا، وستظل في هذه البؤرة إلى أن يأتي نظام حكم سياسي حقيقي، ليس خاضعا لمشيئة ورغبة وجنون وعبث وتخريب "مرشد" الثورة. والعاقلون فيها يعرفون هذه الحقيقة، لكن لا حيلة لهم. وعلى هذا الأساس، فإن أي تقدم اقتصادي، حتى وإن رفعت العقوبات كلها عن هذا البلد، يبقى مرهونا بمخلفات هذه الثورة، وباستراتيجيتها التخريبية التي أصابت أول ما أصابت الشعب الإيراني نفسه. الأمراض المزمنة لن تزول، إلا باستئصال ناجح لمسبباتها، وهذا أمر غير وارد في هذا الزمن الإيراني المروع.