عندما قرأت بيان مكفولي أحدهم، خيل لي أنه يملك شركات كبرى. ثم اكتشفت أن كل هؤلاء عبارة عن حالات تستر "عارية" عن المصداقية وخدمة الاقتصاد. حالة منتشرة امتهنها كثيرون ليكونوا أكبر محاربي الاقتصاد الوطني.

إن ترك هذه الأعداد الكبيرة من المكفولين تجوب الشوارع بحثا عن عمل أو تجمعهم في مواقع معلومة للجميع تثير الريبة وتسمح بظهور مخاطر اقتصادية واجتماعية وإنسانية. لعل أبسط الآثار التي أصابت اقتصاد الوطن هي حالة انخفاض جودة المخرجات في مختلف الأعمال التي يزاولها هؤلاء، ذلك أنهم وصلوا للبلاد وهم لا يفقهون شيئا في المجالات التي يدعون معرفتهم بها.

انخفاض الجودة هذا له من الآثار الخطيرة الكثير، ليس أقلها ما نشاهده من خسائر كبيرة يعانيها من يستخدمون هذه العمالة التي تحاول كسب رزقها بالطريقة الوحيدة الممكنة لها، وهي الوقوف والانتظار وصيد أقرب من يتقدم لطلب مهنة أو خدمة معينة. ثم إننا نقف أمام مخاطر أكبر إذا تحدثنا عن احتمالات التسربات والحرائق التي يمكن أن تحدث نتيجة استخدام أشخاص لا يفهمون في مجالات معينة كالسباكة والكهرباء.

هناك محاولات لتطوير بدائل للوقوف المستمر في الشوارع بعضها جاد وأخرى ليس لها الحظ نفسه من النجاح. لعل أهم الأسباب التي أدت إلى فشل كثير من المكاتب والمؤسسات التي تبنت فكرة تقديم الخدمات من خلال قوى عاملة مؤهلة، هو الفرق الشاسع بينها وبين تلك التي يوفرها مقاولو الشنطة الذين ينشرون مكفوليهم في الشوارع أو يعرضون خدماتهم على من يشاركونهم الجنسية نفسها ليصبحوا مسؤولين عن أعمال مدنية وإنشائية وخدمية مآلها الفشل.

ضحايا هذه الحالة كثر ومنهم من يقع في دوامة تغيير كل ما أنشأته المؤسسة ذات العمالة غير المتخصصة، وآخرون عاشوا الانهيارات والتسربات وفشل مواد الكهرباء أو احتراقها بسبب سوء التركيب أو اختيار المواد أو التوصيل.

هذه التجارة غير الرابحة سوى مادي آن لها أن تختفي، وأن نبحث عن بدائل لحالات الفشل التي نشاهدها في كل مكان، من خلال حلول تراعي مصالح الجميع وتعتمد على العدالة في توزيع الخدمات على المدينة بواسطة محترفين سواء أتوا من خارج الوطن أو من داخله.

وهو ما سأتطرق له في الغد ... بإذن الله.