برنامج “التوطين الموجه” الذي أعلنت وزارة العمل عنه، يحمل عناوين ومضامين ورسائل إيجابية. ولكن كما يقول البعض “الشيطان يكمن في التفاصيل”.

والتفاصيل تؤكد أن هناك إخفاقا في التوطين. بعض هذا نتيجة ممانعة القطاع الخاص، وبعضه ناتج عن قصور في تثقيف الشباب والفتيات والمجتمع أيضا بفضيلة العمل وعدم الامتناع عنه مهما كان حجمه صغيرا.

ومن الأسباب أن عين وزارة العمل والرقيب فيها، كان يرى جزءا من الصورة الموجودة في سوق العمل، ولا يرى تجاوزات السعودة والتوطين في الشركات الكبيرة. من المؤسف أن هذا الخلل أعاق جهود التوطين، ولا أظن هذه الحقائق تخفى على أحد.

من الإنصاف إضافة سبب آخر يتعلق بعدم واقعية بعض المشاريع التي تتبناها الوزارة في توطين قطاعات من المستحيل توطينها.

رغم كل ما سبق، لكنني أثني على خطوة الوزارة، إذ تقول إنها “سوف تنسق مع القطاعات المستهدفة لوضع خطة توطين وتدريب متفق عليها تستهدف الإحلال التدريجي للمهن ذات المهارات العالية والمتوسطة في القطاع الخاص” (“الاقتصادية” 2016/3/8).

ورغم أن هذه العبارة سمعناها عدة مرات خلال أكثر من عقدين، لكنني أشعر باطمئنان، مع إيقاعات برنامج التحول الوطني. إذ إن أي كلام تلتزم به جهة من الجهات، لن يمر مرور الكرام.

في إطار التوطين الموجه تتحدث الوزارة عن تعزيز العمل مع إمارات المناطق لدعم برامج توطين خاصة بكل منطقة. وآمل أن تحقق هذه الرؤية النتائج المرجوة.

قالت الوزارة إنها ستأخذ بمبدأ التوطين الكامل لبعض الأنشطة، وأعلنت أنها ستبدأ بنشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات. وأود هنا أن أستعيد وعود والتزامات الوزارة في أعوام سابقة بتوطين قطاع الليموزين ومكاتب السفر والسياحة. وقد تمخضت هذه الوعود عن لا شيء.

لم تخبرنا الوزارة لماذا أخفقت في وعودها السابقة؟ ولكننا سنترقب نتائج هذا التوطين الموجه، على أرقام البطالة بين أبنائنا وبناتنا، ونتطلع إلى أن تكون وزارة العمل عونا لمخرجات التعليم بمختلف مراحله، سواء أولئك الذين يتخرجون من الداخل، أو القادمين من الابتعاث بعد سنوات مضنية من الدراسة.