قرر وزير الداخلية اللبناني أن يبقى ضمن الحكومة التي لم تعد لها استقلالية أو كيان حقيقي رغم أنها الكيان الرسمي الوحيد الذي ما زال له الحق في اتخاذ القرارات. سقطت الحكومة في الاختبار الأهم تجاه حزب الله الذي أصبح ممثلوه يستخدمون لغة التهديد والوعيد.
وقف صهر ميشيل عون ضد قرار الدول العربية في مصر بإعلان حزب الله إرهابيا، لأسباب لا تخدم الوطن وإنما تخدم طموح صهره السياسية بالوصول إلى سدة الرئاسة بأي ثمن، ولو كان على جثث كل اللبنانيين.
ذلك هو حظ اللبنانيين، سيبقون رهائن لهؤلاء السياسيين الذين يبتزون الناس، ويعيشون على مآسي الوطن ليبقوا في الصدارة. ميشيل عون تحول إلى أكبر معول في هدم الدولة اللبنانية التي يريد أن يحكمها. السؤال الذي يتبادر للذهن هو ما الدولة التي يريد أن يحكمها عون، وكيف سيكون له قرار وسيف حزب الله على رقبته لا يستطيع أن يتحرك دون إذن عامل الولي الفقيه الذي يسكن الضاحية "كما يقال". مشنوق ومعه كثير من السياسيين وقعوا ضحايا تهديد حزب اللات، وهم لا يستطيعون أن يعلنوا مواقفهم لأنهم شاهدوا مصير من فعلوا ذلك قبلهم، بل يعلمون أن انتقام الميليشيا سيكون في انتظارهم في أي مكان وكل مكان.
هل نستطيع أن نطالب كل لبناني أن يكون أشرف ريفي آخر، ويواجه هذه البلطجة والعنجهية بالرفض وقول كلمة لا من أجل لبنان. قد يرى المواطن البسيط أنه غير مطالب بموقف عنتري، لكن السياسي الذي يريد أن يدير الدولة لا يمكن أن يكون بهذا القدر من الجبن والخوف من التصريح بآرائه في دولة تدعي أنها ديمقراطية.
سؤال محير ولا يمكن أن نواصل بحثه إلا بتذكر تاريخ هذه الدولة المجهرية في حجمها، الكبيرة في مشكلاتها ومحاولات كل فئة فيها أن تحكم البلاد، ما أدى إلى التناحر المستمر واستغلال المناطقية والمذهبية والدين والتاريخ كوسائل لابتزاز المواطن وتخويفه ممن يشاركونه الوطن.
محاولة فشلت في أوروبا، هاهي تقترب من الفشل في لبنان بعد أن كان الفشل قد تجلى في السابق عندما قامت الحرب الأهلية التي لم ينقذ البلاد منها سوى السعودية التي ستثبت للبنانيين خطأهم هذه المرة بالاستسلام لإيران وتهديداتها وسيرى اللبنانيون نتائج هذه الأخطاء الاستراتيجية.
