لا أحبذ العودة للكتابة في موضوع كتبت حوله من قبل إلا إذا كانت هناك معطيات جديدة وإيجابية.. وموضوع مقالي الأسبوع الماضي الذي كان بعنوان "شركات عامة لمواقف السيارات" أثار كثيرا من التفاعل، وكان أكثر هذه التفاعلات إيجابية ما وردني من المهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية الذي قال: "قرأت مقالكم عن شركات مواقف السيارات ووجدته بناء وثريا ويتفق مع إحدى المبادرات التي نعمل عليها حاليا بهدف تحسين حركة المرور في المدن وأحد عناصرها توفير القدر الكافي من مواقف السيارات".
ولعل أكثر الجوانب الإيجابية في هذا التفاعل أنه جاء من وزير مسؤول يدرك دور كتاب الرأي في طرح المقترحات التي قد تتوافق مع ما لديه من توجهات ويدرك أيضا تأثير مثل هذا التفاعل على استمرار الكاتب في تناول مزيد من الأفكار التي تهدف إلى تنمية هذا الوطن المعطاء.. وهذا التفاعل هو ما يطالب به الكتاب وتوجه به القيادة لكن بعض الوزراء وجهات حكومية عديدة لا تعير هذا الجانب أي اهتمام.
وعودة إلى المقال السابق أقول إن التجربة السلبية السابقة وقيام شركة للمواقف تحولت إلى الانشغال بالعقار أكثر من اهتمامها بالهدف الذي تم إنشاؤها من أجله.. وأشكر الأخ الكريم سليمان المعيوف الذي ذكرني أن فكرة المواقف طبقت في الرياض منذ 15 عاما في شلقا والعزيزية والمرقب والمقيبرة وهي على شكل أدوار متعددة ومواقف أرصفة بالعداد في حي البطحاء وأهملت تلك المشاريع وعطلت وكسرت بعد أن قبض القابضون حصتهم وبعض منها تحولت إلى أسواق تجارية أو مستودعات تجار التجزئة وكانت تلك المواقف تدار من قبل بعض الشركات.. انتهى تعليق الأخ سليمان المعيوف، وأضيف له أن التجربة طبقت في مدن أخرى وانتهت إلى الفشل، لكن هذه النتيجة السلبية يجب أن ننساها وأن نبدأ في دراسة الفكرة بمعزل عن ذلك الفشل فقد اختلفت المعطيات والظروف وارتفع مستوى الجدية والشفافية وثقافة الوقوف في الأماكن المخصصة لذلك وتحمل تكلفة ذلك كبقية سكان مدن العالم.
وأخيرا: تحية لوزير الشؤون البلدية والقروية على تفاعله الإيجابي مع الفكرة وفي انتظار أن نسمع عن الخطوات التي ستتخذ لإظهار الفكرة إلى حيز التنفيذ لتشكل كما ذكرت في المقال حلا للوقوف الخاطئ في شوارع مدننا وتكون أيضا فرصة استثمارية للمواطن ولأمانات المدن التي يجب أن تكون شريكا في شركة مساهمة على مستوى بلادنا أو شركات في المدن الكبرى.
