رسمت جلسة الإسكان في منتدى جدة، خريطة طريق لشراكة القطاعين العام والخاص، حيث بحثت أبرز المعوقات التي تواجه القطاع، علاوة على إيجابيات القطاع العام في توفيره الأراضي لإقامة المشاريع.

وقال المهندس أيمن منسي، المدير التنفيذي للتطوير السكني بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ممثل وزارة الإسكان عن التطوير السكني: إننا نحتاج إلى ما يقارب 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة، ولا بد من إنشاء 300 ألف وحدة سكنية سنويا، مؤكدا أن الجرد يسهم في عملية التحسين والتجويد، حاثا على مضاعفة الجهود والإسراع في التنفيذ لتتضاعف النسبة وصولا إلى الرقم المستهدف خلال الفترة المقبلة وهو 1.5 مليون وحدة سكنية، مشيرا إلى أن هناك جهودا وإبداعات لكن المهم أن تكون مستدامة.

كما تحدث المهندس زهير حمزة، المدير التنفيذي لـ "سدكو للتنمية" عن موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفلسفة تعريف الشراكة وأهمية الخبرة في هذا المضمار، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لديه القوة للوصول إلى المخرجات الأساسية كي يخدم القطاع العام، ودور كل منهما.

وقال: هناك إيجابيات يمكن أن يتيحها القطاع العام الذي لديه عديد من نقاط القوة، أبرزها البنية التحتية لإقامة المشروعات، مثل توفير الأراضي التي يقدمها القطاع العام، التي يعادل سعرها صفرا، إلى جانب الأمور الأخرى المتعلقة بالبنية التحتية، وإمكانية أن تكون هناك تسهيلات أسرع.

ويرى الدكتور زهير حمزة أن هناك أزمة في الإسكان على الرغم من أن السوق العقارية زاخرة بالوحدات، وأن المشكلة ليست في سقف وجدران الوحدات السكنية التي يمكن أن يتم تجهيزها في فترة وجيزة، لكن المشكلة تكمن في البنية التحتية والخدمات والتكامل مع الخدمات والمرافق الأخرى مثل التعليم وغيره.

وأكد أن المواطن لن يسكن دون خدمات، ومن باب أولى للوزارة أن توفر الخدمات وأن تشرك القطاع الخاص وتقف على الحلول. لا بد من شراكة متكاملة تشمل الشؤون البلدية والقروية والتعليم وغيرها من الجهات ذات العلاقة. ولفت إلى ضرورة تسخير كل الجهود للقطاع الخاص، لكن الأمر قد يتطلب وقتا طويلا لنرى النتائج على أرض الواقع وليس بين عشية وضحاها، داعيا إلى استبدال كلمة الأزمات بالتحديات في مجال الإسكان.

بدوره، أشار كبير مستشاري شركة AkarOne خلال الجلسة، إلى المقومات والمقدرات التي تستند إليها التجربة التركية والسوق التركية، معتبرا القطاع العقاري من أهم القطاعات، وتركيا تعد محظوظة بنظام الرهن العقاري، مشيرا إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا الصدد والتناغم الفاعل بينهما. وأضاف أن الكفاءة تتأتى من خلال الثقة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص، وتحاول الحكومة توفير الثقة والشفافية والتمويل من جانب المصارف، عادا ذلك من النجاحات في تركيا.