الأسبوع الماضي وبمبادرة من الزملاء في غرفة الرياض بقيادة شيخ الصناعيين سعد المعجل، عبد الرحمن الزامل، ومحمد الكثيري تم تكريم من ساهم في تنمية الصناعة في المملكة من مسؤولين وصناعيين، وتحدث مشكورا وزير التجارة والصناعة عن وصول مبيعات القطاع الصناعي إلى 628 مليار ريال (أكثر من ضعف مبيعات المملكة من البترول بافتراض 30 دولارا للبرميل)، وعن تسهيلات في الإجراءات في جوانب مختلفة وتوفير أراض صناعية من خلال 34 مدينة صناعية تصب في خدمة القطاع الصناعي.

وكذلك مشكورة وزارة الدفاع بتبنيها النسخة الثالثة من معرض توطين صناعة قطع الغيار في القطاع العسكري وبمشاركة من: "أرامكو السعودية"، "سابك"، "المؤسسة العامة لتحلية المياه" والإدارة العامة للدفاع المدني. ومن بين أبرز أهداف المعرض ما يلي:

ـــ إيجاد علاقة استراتيجية مع القطاع الخاص طويلة المدى في مجال التصنيع المحلي.

ـــ تعزيز التواصل بين وزارة الدفاع والشركات الكبرى مع المصانع الوطنية لتوطين صناعة المواد وقطع الغيار لمحاولة تحقيق اكتفاء المملكة الذاتي بتصنيع أغلب المواد وقطع الغيار.

ـــ دعم الصناعة الوطنية وتطوير الإنتاج بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية المطلوبة.

ـــ الإسهام في نقل وتوطين صناعة المواد وقطع الغيار وتطويرها.

ـــ تدوير الموارد المالية محليا وتشجيع برامج السعودة.

ـــ إيجاد فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص والاستفادة من القدرات والإمكانات المحلية، وجلب رأسمال أجنبي إلى الاقتصاد السعودي.

ـــ تمكين القطاع الخاص والمصانع السعودية والمعامل المتخصصة في المجال الصناعي من التعريف بمنتجاتها وإمكاناتها ومساهمتها في عمليات التصنيع المحلي.ويعول على تلك الأهداف أن تضاعف من عدد الفُرص الاستثمارية المستقبلية التي تقدر بنحو 40 ألف فرصة في حين كان عددها لا يتجاوز عشرة آلاف فرصة في النسخة الأولى من المعرض، و15 ألف فرصة في النسخة الثانية، والتي ترتبط جميعها ارتباطا مباشرا، بتصنيع المواد وقطع الغيار.ويتوقع أن يكون لتوطين صناعة قطع الغيار مردود اقتصادي كبير على القطاع الصناعي في المملكة، وبالذات على ما يعرف بالصناعات التكميلية، ما سيسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية الصناعية للمملكة، إضافة إلى تحفيز الصادرات غير النفطية، وتفعيل دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

كما يتوقع نتيجة لتوطين صناعة قطع الغيار في المملكة، توفير أعداد كبيرة من الوظائف للمواطنين.

فرح بمستقبل أفضل لمستقبلنا الصناعي عشناه في المناسبتين كلتيهما.

والمأمول لمستقبل أحفادنا ولتحقيق التنويع الاقتصادي الذي نادت به الخطة الاستراتيجية للمملكة قبل أكثر من 45 عاما أن نرى مرجعية الصناعة الموحدة تقود رسم استراتيجية صناعية واضحة الملامح ومحددة الأهداف تعطي المستثمر الصناعي خريطة طريق للمجالات التي نستهدفها وصولا لتحقيق التنوع الاقتصادي.

وذلك ليس ببعيد ونحن نعيش مرحلة التحول الوطني بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد.

تفاءلوا كما تفاءلت.