يبدو أننا لا نزال بحاجة إلى تأكيد العقوبات التي تطول من يتهاونون بصحة وسلامة المستهلك السعودي. السبب الأهم في هذه القضية هو عدم وجود ضوابط قانونية واضحة وموثقة يوقع عليها كل من يعملون في قطاع الخدمة السعودي.

عندما نشاهد مناظر تسيء للذوق العام وتؤكد عدم المبالاة، نتأكد أن هناك ثغرات تدفع بهذا الاتجاه. هذه الثغرات أنتجت من يتصرفون بشكل لا يمكن حتى مجرد الكتابة عنها، ناهيك عن مشاهدة المقاطع التي تحويه. بل إن الأسوأ من هذا كله هو تعمد أذية المستهلك صحيا على وجه الخصوص.

الضرر الصحي الذي ينتج عن طهي مواد خطيرة أو عدم استخدام وسائل الوقاية الأساسية يوحي بوجود مخالفات من أنواع أبسط بشكل يصعب حصره. وثقت وسائل التواصل بعضا من هذه المخالفات، ورغم أنها تصل إلى الجهات المسؤولة ويتم عقاب "بعض" مرتكبيها، تستمر المشاهد في الظهور والانتشار في أغلب المدن والمراكز والقرى.

نشهد بعض عمليات القبض التي تنفذها "الصحة" و"البلدية" و"التجارة"، لكننا لا نعلم ماذا يحدث بعد ذلك. هذا الخطأ الأساس أدى إلى انتشار مشاهد جديدة كل أسبوع على الأقل. يمكن أن تعمل هذه الجهات على فتح ملفات القضية للعموم والسماح لهم بالمتابعة ومعرفة مصير من ارتكبوا المخالفات.

كثير من الأنباء تتحدث عن تسفير وغرامات وسجن، لكننا لا نتأكد من هذه العقوبات لسبب بسيط وهو عدم وجود الشفافية والإفادة المستمرة للمتابعين سواء كانوا مستهلكين أو "مشاريع" مغامرات ومخالفات جديدة. هذه جزئية لن تحل الموضوع تماما، ولن تسهم إلا في زيادة الاحتقان والاتهامات المتبادلة لكنها تسمح على الأقل بمعرفة أن هناك من يهتم بالمواطن وقضاياه.

الحل النهائي لمثل هذه المخالفات التي لن تنتهي تماما، وإنما يسهم في تقليلها للحد الأدنى هو وضع القوانين الواضحة والرادعة التي يوقع عليها كل من يعمل في القطاع الخدمي، خصوصا ما يتعلق بالتغذية التي تستأثر بأكبر نسبة من الانتشار والاستخدام والمخالفات ـ بالتالي:

عقوبات رادعة تؤدي إلى غلق المحال والخروج من السوق لمن يرتكبها، ضرورة لتنظيف السوق من عينات من يستخدمون لحوم الحمير وينظفون أحذيتهم بسكاكين يستخدمونها بعدئذ في تقطيع الطعام للمستهلك المسكين، مع الإشهار باستخدام كل وسائل النشر الإلكتروني والورقي والمرئي والمسموع، هو ما نحتاج إليه.