ثلاث قضايا تمثل تحديا يواجه المجتمع: الإرهاب، المخدرات، والحوادث المرورية. القاسم المشترك بين هذه الأمور ارتباطها بالأمن الاجتماعي، وتهديدها للتنمية، وإهدارها أرواح البشر.
إن الحديث عن هذه القضايا الثلاث، في مؤسساتنا التربوية، ينبغي ألا يكون مجرد موضوع تعبير، أو كلمة في الإذاعة المدرسية، من باب أداء الواجب فقط. والأمر نفسه ينطبق على المؤسسات المعنية بالتعاطي مع هذه القضايا، إذ إن القضية أصبحت: نكون أو لا نكون.
هذه المشكلات الثلاث تهدر أرواح آلاف في مجتمعنا، والتوعية بالأخطار التي تترتب عليها تحتاج إلى إبداع في تقديم رسائل مقنعة توقف انجراف شباب وفتيات صوب المخدرات مثلا.
إن إغراق مجتمعنا بالمخدرات لا يختلف عن تسويق الإرهاب، وإذا كان الإرهابي يتم خداعه والضحك عليه بالحديث عن السعادة والحور العين اللواتي ينتظرنه بمجرد إزهاق روحه وأرواح الآخرين، فإن الفخ الذي ينصبه مروج المخدرات للإيقاع بضحاياه يتعلق بتسويق وهم السعادة أيضا. لكن هذه السعادة سرعان ما تؤدي إلى تلف في المخ، وفقدان للإرادة، ينتهي إلى قتل ابن أو أب أو أم كما نشهد من وقت لآخر.
ولا يختلف هذا الغلو في ظلم النفس وظلم المجتمع، عن اللامبالاة التي يمارسها غالبيتنا في الشوارع، إذ يندر أن تجد من يلتزم بالسرعة المحددة في هذا الشارع أو ذاك، ناهيك عن التجاوزات التي تنم عن أخلاق وسلوكيات أنانية رديئة، ومن تلك السلوكيات الانشغال بالهاتف ووسائل التواصل والتصوير.
إن ضحايا هذه المشكلات الثلاث من الكثرة بحيث يتطلب الأمر زيادة الحزم تجاه هذه المشكلات.
لقد نجحت الأجهزة الأمنية في الحد من أخطار الإرهاب، ولكن الغلو لا يزال يجد له هوى عند البعض، ونجاحات أجهزة الجمارك في ضبط كميات كبيرة من المخدرات، لا يقلل من أهمية جهود مكافحة المخدرات التي يستمر الإغراء بتعاطيها بين الشباب والفتيات.
أما تجاوزات المرور، فمن الغريب أن هذه التجاوزات، تحصل من الصغير والكبير، الأكاديمي والتربوي والتاجر وحتى العمال أصحاب السيارات المتهالكة. ونتيجة ذلك نزف دموي مستمر.
المطالبة بحزم مروري متواصل أمر حتمي، إذ لا يليق أن نتصدر الإحصائيات العالمية في عدد قتلى الحوادث المرورية. وعلى مجلس الشورى أن يبادر بتبني استراتيجية تضع ضمن أولوياتها تقليص عدد ضحايا هذه الأدواء الثلاثة.