نمو التمويل العقاري .. هل يعزز استقرار السوق العقارية؟

في تقرير نشرته صحيفة "الاقتصادية" في عددها رقم 8165 وتاريخ التاسع من جمادى الأولى 1437 هـ. الموافق 18 شباط (فبراير) 2016 أشار إلى الارتفاع في حجم التمويل العقاري الخاص بالأفراد والشركات بنسبة تتجاوز 27 في المائة، حيث جاء في التقرير "ارتفعت قيمة القروض العقارية التي قدمتها المصارف التجارية "أفرادا وشركات" نحو 186.5 مليار ريال بنهاية العام الماضي مقارنة بنحو 159 مليارا خلال عام 2014، مسجلة نموا نسبته 17 في المائة بنحو 27.5 مليار ريال. وسبب النمو في إجمالي قروض المصارف العقارية "أفرادا وشركات" الطلب المتزايد عليها من قبل "الشركات"، حيث نمت القروض العقارية التي اقترضتها الشركات من المصارف التجارية خلال 2015 بنحو 30 في المائة بما يعادل 19.5 مليار ريال شكلت نحو 71 في المائة من النمو الحاصل في إجمالي قروض المصارف العقارية "أفرادا وشركات". وبلغت قيمتها بنهاية العام الماضي 84.3 مليار ريال مقارنة بـ 64.7 مليار ريال لعام 2014. فيما أسهمت قروض الأفراد العقارية من المصارف التجارية بنحو 29 في المائة من النمو الحاصل بإجمالي القروض العقارية، حيث نمت قروض الأفراد بنسبة 8 في المائة بنحو 7.9 مليار ريال لتصل قيمتها بنهاية العام الماضي إلى 102.2 مليار ريال مقارنة بـ 94.2 مليار ريال. ولا تزال تشكل قروض الأفراد العقارية النسبة الكبرى من إجمالي القروض العقارية من المصارف "أفرادا وشركات" حيث تشكل نحو 55 في المائة من إجمالي القروض مقارنة بـ 59 في المائة خلال 2014". هذا التقرير يشير إلى مسألة مهمة وهي أن مسألة السكن ما زالت أولوية بالنسبة للأفراد رغم إقرار الرسوم على الأراضي البيضاء غير المستغلة داخل النطاق العمراني، التي يتحدث الكثير عن أنها سيكون لها أثر مباشر في انخفاض أسعار الأراضي خصوصا السكنية، حيث يتوقع أن يندفع البعض إلى بيع أرضه السكنية التي لا يرغب في استغلالها خشية التكلفة التي سيتكبدها بسبب اقتطاع رسوم عليها بناء على القرار الذي تم في هذا الشأن وهو الآن في المراحل الأخيرة التنفيذية، هذا التقرير قد يكون مؤشرا على نشاط إيجابي لهذا القطاع، فكما هو معلوم أن الإجراءات الحكومية لا تهدف إلى الإضرار بملاك العقارات أو تضييق فرص تملك العقار للمواطنين وما يجري حاليا يأمل منه صاحب القرار أن يعزز من فرص التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية وأن تتحول الاستثمارات العقارية إلى قطاع نشط، ينعكس بصورة إيجابية على التنمية في المملكة وهو خيار منطقي لتكون هناك مصادر تدعم التوسع الحكومي في إيصال الخدمات العامة بصورة تتناسب مع احتياج المواطن. المراقب اليوم للقطاع العقاري خصوصا ما يتعلق بنشاط التطوير العقاري يجد أن هناك ركودا بصورة واضحة في بعض المدن أو المناطق، وأصبح ملاحظا حتى لأصحاب المحال التجارية التي لها علاقة بالبناء والتي ليست لها علاقة وهذا على مستوى النشاط العقاري في بعض المدن خصوصا الرياض وأصبح الحديث بين أصحاب الشأن من المسوقين العقاريين عن أن هناك إحجاما نسبيا من قبل المطورين العقاريين عن البدء بمشاريع جديدة حتى يتضح ما سيتمخض عنه نظام الرسوم على الأراضي البيضاء ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى ما ستقدمه وزارة الإسكان من إجراءات وخطوات لدعم قطاع التطوير العقاري خصوصا السكني منه. الحقيقة أن التقرير مؤشر جيد نسبيا إذا ما استمر النمو في النشاط العقاري مع زيادة فرص التوازن بين العرض والطلب، إذ إن نشاط هذا القطاع له أهمية كبيرة خصوصا على مستوى الخليج إذ يعتبر أحد أهم القطاعات التي تستقطب رؤوس الأموال وتعزز من الحركة العامة في الاقتصاد وهو قطاع يمكن أن تكون فيه فرص جيدة ومناسبة لزيادة عدد الوظائف للمواطنين خصوصا أن نشاط القطاع العقاري خصوصا التطوير له دور كبير في تنشيط قطاعات أخرى مثل الإنشاءات والتمويل والمصانع، وهذه القطاعات يمكن أن توجد فرصا كبرى لتوظيف المواطنين. من المؤشرات الإيجابية هو أن حصة النمو الأكبر ذهبت لقطاع الشركات ما يدل على أن هناك نشاطا حقيقيا وهو نتاج لمجموعة من الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، واستمرار النشاط الاقتصادي بعيدا عن التقلبات الحادة في أسواق الطاقة. فالخلاصة: أن التقرير الخاص بنمو حجم التمويل العقاري سواء على المستوى التجاري أو السكني مؤشر إيجابي على أن هناك عوامل قد تدعم نشاط السوق العقارية رغم وجود عوامل أخرى قد يكون لها أثر في شيء من الركود في النشاط العقاري، ووجود عوامل تعزز من فرص عرض الأراضي السكنية بأسعار مقبولة، وعوامل أخرى تدفع بزيادة معدلات الطلب سيكون له أثر إيجابي في تنشيط أحد أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة.