رغم التراجعات الحادة في أسعار النفط، قفز سعر صرف الريال السعودي خلال عام 2015، أمام معظم العملات الرئيسة في العالم، بنسبة تراوحت بين 4 في المائة إلى 38 في المائة.

وأظهر تحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، لسعر صرف الريال السعودي أمام 12 عملة رئيسة في العالم خلال 2015، ارتفاع الريال السعودي مقابل تسع عملات منها بأكثر من 4 في المائة، فيما استقر أمام ثلاث عملات أخرى قرب مستوياته لعام 2014.

وصعد الريال السعودي بنسبة 38 في المائة أمام الريال البرازيلي، و25 في المائة مقابل الليرة التركية، و12 في المائة لليورو والدولار الأسترالي، و8 في المائة مقابل البات التايلاندي، و5 في المائة أمام الجنيه الاسترليني، و4 في المائة مقابل كل من اليوان الصيني والروبية الهندية، والوان الكوري الجنوبي.

#2#

على الجانب الآخر، استقر سعر صرف الريال السعودي أمام كل من الفرنك السويسري والدولار الأمريكي والين الياباني.

ويأتي استقرار الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي نتيجة ربط الأول بالأخير منذ أكثر من 30 عاما، عند 3.75 ريال سعودي.

وخلال خمس سنوات (من 2010 وحتى 2015)، قفز الريال السعودي أمام تسع عملات رئيسة من بين الـ12 عملة محل التحليل، واستقر أمام الدولار الأمريكي، بينما تراجع بنسب 1 و4 في المائة أمام الوان الكوري الجنوبي واليوان الصيني على التوالي.

وجاء صعود الريال السعودي خلال السنوات الخمس بنسب 119 في المائة أمام الريال البرازيلي، و48 في المائة أمام الين الياباني، و47 في المائة مقابل الروبية الهندية، و39 في المائة أمام الدولار الأسترالي.

كما ارتفع بنسبة 22 في المائة أمام اليورو، و18 في المائة أمام البات التايلاندي، و6 في المائة مقابل الفرنك السويسري، و4 في المائة أمام الجنيه الاسترليني، بينما ارتفع بنسبة 63 في المائة مقابل الليرة التركية في ثلاث سنوات (من 2012 وحتى 2015).

يشار إلى أن أسعار النفط تراجعت في المتوسط بنسبة 50 في المائة خلال العام الماضي 2015، ليسجل متوسط سعر النفط نحو 50 دولارا للبرميل، مقابل نحو 100 دولار للبرميل في 2014. وكان الريال السعودي تعرض لبعض التذبذب في السوق الآجلة أمام الدولار الأمريكي أخيرا، ما دفع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لتجديد موقفها الرسمي بالإبقاء على سياسة ربط الريال السعودي عند 3.75 للدولار الأمريكي. وقالت إن سياسة الربط مدعومة بمجموعة كاملة من أدوات السياسة النقدية بما في ذلك احتياطياتها من النقد الأجنبي.

وأشارت إلى أنها لاحظت في الآونة الأخيرة تذبذبا في السوق الآجلة للريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي والناتج عن التصورات غير الصحيحة لدى بعض المتعاملين في السوق عن الوضع الاقتصادي العام للسعودية.

وبينت "ساما" أن العوامل المؤثرة على السوق الآجلة لا تعدو كونها مجرد مضاربات مبنية على تكهنات غير واقعية.

وأضافت أن المؤشرات المالية والاقتصادية الأساسية للمملكة في حالة مستقرة، موضحة أن استقرار المملكة المالي يعود إلى صافي وضعها الائتماني ونظامها المصرفي المرن والسليم.

*وحدة التقارير الاقتصادية