خلال جلسة سابقة لمجلس الوزراء صدر عديد من القرارات والتعديلات المهمة فيما يخص برنامج الابتعاث وقضية الدارسين على حسابهم الخاص. وكان من ضمن وأهم القرارات ما يلي:
1 ـ يشترط أن يكون الطالب المتقدم بطلب الإلحاق بالبعثة في المرحلة الجامعية ومراحل الدراسات العليا ملتحقاً بجامعة متميزة مصنفة ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص على مستوى العالم، أو أفضل مائة جامعة على مستوى العالم، وذلك وفق قوائم تعدها وزارة التعليم لهذا الغرض، وأن يكون قد أنهى في مجال دراسته ـ إن كان في المرحلة الجامعية ـ 30 وحدة دراسية وبمعدل تراكمي لا يقل عن 3 من 4 نقاط أو ما يعادله، وإذا كان في مرحلة الدراسات العليا، فيشترط ألا يقل معدله التراكمي في المرحلة الجامعية بالنسبة إلى الماجستير وفي درجة الماجستير بالنسبة إلى الدكتوراه عن 3.3 من 4 نقاط أو ما يعادله.
2 ـ في تخصص الطب والتخصصات الهندسية النوعية والعلمية النوعية التي تحددها وزارة التعليم، يشترط أن يكون الطالب المتقدم ملتحقاً بإحدى الجامعات التي تحددها وزارة التعليم، وألا يقل معدله التراكمي في المرحلة الجامعية عن 2.75 من 4 نقاط أو ما يعادله إضافة إلى إنهاء 30 وحدة دراسية، وألا يقل المعدل التراكمي المطلوب في المرحلة الجامعية للإلحاق بمرحلة الماجستير عن 3 من 4 نقاط. من خلال المتابعة لأحد المسؤولين الماليزيين اطلعت على أهدافهم خلال 2016 من أجل تحقيق ارتفاع تصاعدي في التعليم العالي سيكون التركيز على ثمانية محاور "التعليم المرن، التكنلوجيا، التعدد في التخصصات، التعدد في اللغات، القواسم المشتركة، الجماعية، العمل التطوعي والبشر". في مقال سابق تساءلت - "أرامكو" وجامعة الملك عبدالله "كاوست" لهما تجارب متميزة وناجحة بكل المعايير في الابتعاث، هل تمت الاستفادة منهما أو استنساخهما؟
واليوم سأطرح التساؤلات التالية: هل هناك ارتباط بين الابتعاث واحتياجات سوق العمل "مع إيماني بأن هناك أبعادا اجتماعية للابتعاث بغض النظر عن التعليم"؟
لدينا اليوم أكثر من 30 جامعة حكومية وخاصة، هل نحن بحاجة إلى هذا العدد؟
هل يجب توفير مقعد جامعي لكل خريج ثانوي؟ هل حددنا الميز ومن ثم كيف تتم الاستفادة منها التي تتميز بها بعض جامعاتنا من خلال استنساخها في الجامعات الأخرى كالسنة التحضيرية والالتزام التي تتميز بها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كمثل؟
هل إدارتنا المركزية للجامعات هي الطريقة الأمثل للجامعات؟
التساؤلات كثيرة ومتعددة، والأمل أن يتبنى مجلس الاقتصاد والتنمية استراتيجية جديدة للتعليم العالي تتناسب والمرحلة الحالية، تهيئ شبابنا للمستقبل وتتواءم مخرجاتها وبرنامج التحول الوطني الذي نأمل منه تحقيق التغيير المنشود لاقتصادنا الوطني. وأنهي مقالي بالمطالبة بعدم إيقاف الابتعاث الجامعي المحلي، لأهميته في ديمومة الاستثمار في القطاع الناشئ.