ترنحت أوروبا تجاه مشكلة اللاجئين السوريين الذين تدفقوا عليها، وبدأت الوعود التي كانت تنهال بالمن والسلوى تتبخر.
قالت سويسرا إنها ستطرد أكثر من 80 ألف لاجئ، وتراجعت ألمانيا عن اندفاعها وحماسها وأعلنت أنها سوف تحد من استقبال اللاجئين، وأغلقت دول أوروبية حدودها أمام اللاجئين، وألزمت بريطانيا هؤلاء اللاجئين بوضع أساور حمراء حول أيديهم، وما زالت تتحفظ على الالتزامات الأوروبية.
وهناك من يطالب بإعادة اللاجئين إلى تركيا، وفق اتفاقات وإغراءات لتركيا تجعلهم في منأى عن تبعات ومضاعفات بدأوا يتلمسون آثارها، على حد قولهم.
وقد تفاقمت العنصرية تجاه اللاجئين في أوروبا، خاصة مع وجود تجاوزات فردية أفضت إلى حادثة قتل في أحد معسكرات اللاجئين، وتحرشات في الأسواق والمسابح وفق تقارير أوروبية متفرقة.
بعد أن تحركت قضية اللاجئين المتسللين من تركيا إلى أوروبا، خلال العام الماضي 2015، تم خلط حقائق وتلوينها، من خلال وسائل إعلام أجنبية وعربية. وظهرت رسائل سلبية عن مشاركة العرب في معالجة هذه المشكلة، وكانت بعض هذه الرسائل تزايد على موقف المملكة العربية السعودية.
واقع الحال أن المملكة، منذ بدأ النزوح من سورية أخذت قرارات نبيلة دون دعايات. واستوعبت مليونين ونصف المليون من أهلنا السوريين سواء أولئك الذين كانوا موجودين في المملكة لأداء العمرة أو الحج أو حتى أولئك الذين كانوا في زيارات عائلية لأقارب لهم، كما أنها سمحت بالتحاق اللاجئين بأقاربهم في المملكة.
ولم تتعامل المملكة معهم باعتبارهم لاجئين، ولم تجعل الملف عرضة للمزايدات. وتم استيعاب 100 ألف طالب وطالبة من أبناء وبنات السوريين في مدارس وجامعات المملكة، وتمت معالجتهم في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، واتخذ قرار يسمح باستيعاب الراشدين منهم في وظائف في القطاع الخاص. ناهيك عن إسهام المملكة في بناء وإعاشة وتعليم اللاجئين السوريين في تركيا والأردن ولبنان. ولم تسمح المملكة بتحويل مسألة استضافة الإخوة السوريين في السعودية، إلى مادة للنقاش أو الجدل أو العزل أو التعاطي العنصري الذي نراه حاليا في أوروبا.
هذا درس مهم؛ ليس القصد من إيراده هنا، سوى لفت الانتباه إلى استشعار المملكة مسؤولياتها العربية والإسلامية. وعلى من يزايدون على هذا الموقف أن يعيدوا قراءة المشهد في أوروبا وغيرها.
