سيكون الاستثمار الأجنبي في المملكة في المرحلة المقبلة على رأس أولويات المخططات الاقتصادية الشاملة، ولاسيما في ظل القوانين التي وضعت أساسا في الآونة الأخيرة لتسهيل حراك هذا النوع من الاستثمارات، بما في ذلك تنفيذ رؤية جديدة في هذا المجال الحيوي الكبير. والأهم من هذا كله، أن القيادة السعودية تولي اهتماما بالغا بهذا القطاع، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي وجّه في الأشهر القليلة الماضية، من أجل إيصال الاستثمار الأجنبي في البلاد إلى المستويات التي تتناسب مع الإمكانات والقطاعات والوسائل التي توفرها المملكة، وأن يكون له دور رئيس في بناء اقتصاد وطني جديد، يعتمد بالدرجة الأولى على التنوع. المتغيرات الراهنة على الساحتين العالمية والمحلية، تسهم في تفعيل الحراك نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنوعا، والأهم من هذا أكثر احتضانا لإمكانات السعودية وإمكانات السعوديين.

في السعودية أكثر من 18 قطاعا توفر فرصا كبيرة بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، وهذه القطاعات متنوعة من تلك المتعلقة بالبنى التحتية، إلى الخدمات والتعليم والصحة والسياحة وغير ذلك. بمعنى آخر، هي قطاعات بعيدة عن النفط وما يرتبط به. وهذا ما تستهدفه الحكومة السعودية، على وجه الخصوص، أن تكون الاستثمارات في قطاعات توفر الحد الأقصى من الفوائد لكل الأطراف المعنية بها، فضلا عن أن تقدم إضافة جديدة على صعيد التنمية الشاملة، في طريقها نحو الاستدامة. ومما لا شك فيه، يمثل قطاع التعدين نقطة جذابة بالنسبة للاستثمار الأجنبي، وهذا ما تركز عليه الجهات المسؤولة عن دعم الاستثمار الأجنبي في كل أنحاء المملكة. فالهيئة العامة للاستثمار تستهدف (كما أعلن محافظها) زيادة الاستثمارات الأجنبية ثلاثة أضعاف في غضون عشر سنوات.

والحق، أن الخطوات التي تتخذ على أعلى مستوى في السعودية، تدفع للتحرك من أجل زيادة الاستثمارات المشار إليها أكثر من هذه النسبة، ليس فقط لتوافر الفرص الاستثمارية، بل أيضا للسمعة الائتمانية والمالية العالية التي تتمتع بها المملكة، على الرغم من الآثار السلبية التي تركها (ويتركها) التراجع التاريخي الهائل لأسعار النفط، التي ما كانت لتهبط بهذه الصورة، لولا إصرار السعودية على أن تمضي خطتها بتصحيح السوق النفطية العالمية، وأنه لا يهم الآن مدى الأضرار طالما أن الهدف الرئيس هو سوق نفطية أكثر استقرارا وعدلا واستدامة. والمستوى الائتماني للمملكة هو في حد ذاته دافع قوي لمن يرغب في خوض الاستثمار فيها، بأعلى مستوى من الأمان الاستثماري.

اللافت أن الهيئة العامة للاستثمار بدأت بالفعل إبراز مزيد من القطاعات المؤهلة للاستثمارات. فإلى جانب قطاع التعدين الذي ترى فيه هدفا استثماريا مثاليا، هناك قطاعا تقنية المعلومات والرعاية الصحية. وهذا الأخير يشهد ازدهارا دائما بصرف النظر عن الأوضاع الاقتصادية، ولا يتعرض عادة للركود. أما تقنية المعلومات، فالسعودية توفر فرصا كبيرة، في الوقت الذي يشهد هذا القطاع نموا كبيرا منذ سنوات عدة. لا شك أن كل القطاعات المتوافرة على الساحة السعودية قابلة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، سواء من حيث الجدوى أو القوانين المرنة. بمعنى آخر، الانفتاح الاستثماري السعودي الجديد سيكون قاطرة رئيسة على طريق استكمال قواعد الاقتصاد الوطني الشامل والمستدام.

كل القطاعات متاحة، مع ضمانات لا توفرها القوانين المتجددة في البلاد فحسب، بل تساندها المكانة القوية للاقتصاد السعودي حتى في ظل عملية تصحيح السوق النفطية الراهنة. فقوة الاقتصاد في زمن الأزمات رغم كل المتغيرات والمستجدات، هذه القوة تستحق ضعف العلامة التي يحصل عليها عادة اقتصاد في وقت الاستقرار.