ليس بالضرورة أن تكون العاملة المنزلية أو السائق الخاص جانبا من جوانب الرفاهية، وليس كل مستقدمي تلك العمالة من المقتدرين، فالمتغيرات الحياتية التي طرأت على المجتمع السعودي فرضت الاستعانة بهم، وبعض الأسر تقترض وتلجأ أحيانا إلى السلف من أجل تأمين قيمة رسوم استقدامهم.

الهاجس الأكبر الذي يقض مضجع الكثير من الأسر خاصة غير المقتدرة هي ظاهرة "الهروب" ففي عام 2014 وحده -وفق إحصائيات رسمية- تم هروب أكثر من 531 ألف عامل وعاملة، بينهم نحو 86 ألفا من العمالة المنزلية من خادمات وسائقين.

هذا الرقم الكبير في هروب العمالة المنزلية التي تعاني منه الأسر وغالبيتها من متوسطي الحال، ألحق ضررا ماديا ونفسيا عليهم، فهم يجدون أنفسهم مستغلين في البداية من مكاتب الاستقدام التي تبالغ كثيرا في الرسوم بذريعة قوى العرض والطلب، ثم مستغفلين من خلال هروب العاملة أو العامل دون أي قانون يحفظ حقوقهم، خاصة أنهم في الأغلب، إما مقترضون بفوائد وإما لاجئون إلى السلف من صديق أو قريب، ومن هنا يشعرون بالغبن.

هروب العمالة بهذا الشكل الكبير حتى أصبح "ظاهرة"، دلالة على أن العامل يجد عملا بطريقة غير نظامية، ويجد ملاذا آمنا يمكن من خلاله أن يمارس العمل براتب أكبر وبحرية تامة ويأتي هنا سؤال مهم، أين دور حملات تصحيح وضع العمالة؟ وكيف لها أن تعمل بتلك الحرية دون أن يطولها القبض أو العقاب؟

سنوات والسوق السعودية تعاني تلك الظاهرة ألا وهي تغيب العامل أو هروبه ولجوؤه إلى العمل "تسترا" دون أن نجد الحلول الناجعة والقادرة على وقف تلك الظاهرة، أو إيجاد وسيلة يمكن لها حفظ حقوق "الكفلاء"؟

الدول المصدرة لتلك العمالة تعمل على حفظ حقوق عمالتها ومواطنيها، ونبصم بـ"العشرة" على تلك الاشتراطات التي تفرضها علينا دون أن نسعى في المقابل إلى وضع اشتراطات بيننا وبين تلك الدول تحفظ حقوق مواطنينا كما تفعل هي مع مواطنيها.

لا أدري ما الوسيلة التي يمكن أن تسهم في اجتثاث تلك الظاهرة وحفظ حقوق المواطنين، ولكن لا بد من وجود حلول، ولا بد من أن نستعين بتجارب دول أخرى مجاورة وضعت حلولا ناجعة وأسهمت في حفظ حقوق مواطنيها، وأغلقت كل الثغرات التي يمكن أن يلج من خلالها العامل للهرب.