يبرز منتدى التنافسية مركز المملكة الاقتصادي ويفتح أمام المستثمرين فرصا تاريخية مع التحول الوطني نحو الخصخصة حتى في أكثر القطاعات تأثراً بالدولة وأعمالها. يأتي كل هذا ونحن نخوض معركة ترسيخ العدالة وحماية الوطن العربي من التدخلات الأجنبية.
ومع رسوخ مركز المملكة في دول العشرين واستمرار قوة تأثيرها في المسرح الدولي والتزامها الأكيد بأمن وسلامة المنطقة في مواجهة مختلف المؤامرات التي تهدف لتفتيتها وإعادة استعمارها بطرق مختلفة، تعمل المملكة على إيجاد وسائل البقاء والنمو الاقتصادي في مقابل تحديات كبرى أهمها ضغط الوقت والارتفاع المتواصل لعدد السكان والحاجة إلى مزيد من مشاريع البنية التحتية خصوصاً تلك التي تتعلق بالإنسان والخدمات.
أهم مشاريع البنية التحتية هي مشاريع التواصل من خلال الطرق والقطارات والطيران والبحر، ولعل من المهم أن تكون هناك شبكة متكاملة تربط أجزاء هذه الدولة مترامية الأطراف. يأتي كنتيجة لهذه الشبكة أمل انتشار التنمية إلى مناطق جديدة ومزيد من النمو لمناطق أخرى، وبهذا نضمن تنمية متوازنة.
المركزان التاليان هما التعليم والصحة، وفيهما كثير من الآمال والتوجهات التي تستحق التشجيع والدعم بما يضمن وصول الخدمة للجميع بمستويات راقية تسهم في بناء مستقبل واعد للدولة بكل مكوناتها. إن التوجه نحو دعم عمليات التخصيص في هذه المرحلة يعتبر ضرورة، بعد أن كان مجرد التفكير في مثل هذا الأمر مرفوضا.
يأتي هذا بسبب الفهم المتعمق لدى الجميع بأن التخصيص المنطقي والمؤسس والمنضبط سيؤدي إلى تحسين الخدمة وخفض تكلفتها على الدولة، ما يسمح بالتركيز على الاستثمار في البدائل الأكثر استمرارية والمتجددة وذاتية النمو لحماية مستقبل الأجيال.
مؤكد أن المنتدى سيجذب كثيرا من المهتمين، لكن الأهم هو القدرة على تحفيز الجهات المستهدفة من خلال تقديم الفرص بأسلوب احترافي يتماشى مع التحديات والفرص التي تعيشها البلاد. كما أن المرونة التي نحتاج إليها في مختلف مكونات الاستثمار يجب أن تنطلق من التركيز على تحقيق أعلى المكاسب في كل المجالات التنموية، خصوصا البشرية.
مهم جداً أن تحقق كل عمليات الاستثمار أهدافاً من أهمها التنمية البشرية المستدامة في مجالات الوظائف القيادية والبحثية والتقنية والهندسية والطبية والإدارية، بما يضمن التوطين الحقيقي لكل ما يتم نقله من العلوم والتقنيات والصناعات، ليكون في المستقبل رائداً لكل من يدفع باتجاه الإبداع والتطوير.