آليات مختلفة لمواجهة الإنفاق الجاري

تم تداول تقرير يقول "إن مجلس الشورى أوقف خارج الدوام عن 50 في المائة‏ من موظفيه في مختلف الإدارات والأقسام. وأبلغت الأمانة العامة في المجلس جميع الإدارات والأقسام بسريان قرار تقليص خارج الدوام، الذي كان يتمتع به ألف موظف، اعتبارا من شهر صفر الماضي وفق ضوابط حددها القرار، ويأتي ذلك استنادا إلى تقليص المصروفات في عديد من البنود بعد خفض ميزانية المجلس لهذا العام".
وفي تقرير آخر "إن بعض أعضاء مجلس الشورى أبدوا استياءهم من قرارات وإجراءات التقشف الصادرة عن المجلس، مبينين أنها مستغربة وصادمة كونها تمثل إحباطا معنويا، وأن هناك أمورا يجب التركيز عليها أكثر من جريدة وهاتف"، وأشار إلى أن إدارة المال في المجلس فيها نظر، موضحا أنهم بحاجة إلى مختصين في إدارة المال لتحديد الأولويات.
صدرت عدة قرارات حكومية برفع الدعم من خلال زيادة الأسعار لمصادر الطاقة المختلفة، وفي الوقت نفسه تم تخفيض ميزانية الدولة مواكبة لانخفاض أسعار البترول التي تمثل الجزء الأكبر من دخل الدولة.
هل هذه المرة الأولى التي نلجأ فيها لمثل تلك القرارات؟ الإجابة : لا، وإن كنت أتمنى أن يكون هناك اختلاف يواكب الزيادة الكبيرة في الالتزامات الثابتة في الميزانية السنوية للدولة وبما يتناسب وبرنامج التحول الوطني الذي كثر الحديث عنه كحل لمستقبل اقتصادنا الوطني.
في الثمانينيات سمعت مسؤولا يتحدث عن إيقاف خارج الدوام في المنشأة التي يرأسها بعد توليه إدارة جهاز حكومي، ولم يتأثر العمل وذلك لإيمانه بأن خارج الدوام كان نوعا من الشرهة توزع لإرضاء الموظفين.
ونحن نعيش تحديا كبيرا يتمثل في انخفاض كبير في أسعار البترول الذي يمثل 90 في المائة من الدخل هل يكفي ما اتخذ من قرارات؟ وإجابتي ستماثل إجابة عضو مجلس الشورى، أن كافة أجهزة الدولة تتطلب إدارة مالية بفكر حديث تستخدم فيه آليات متطورة بما يشمل "الهندرة" ونظرية "اللين" كمثال.
والأهم من وجهة نظري أن تكون رؤية وآليات موحدة في كل جهات الدولة لطريقة معالجة الهدر المالي في الإنفاق الجاري وتتناغم مع العمل على تحديد آليات لزيادة الإيرادات غير النفطية وبما يشمل بناء الشفافية في طريقة الطرح للوصول إلى أن يكون المواطن والمسؤول شركاء في القرار.