في بداية 2016، عاد الاضطراب إلى الأسواق المالية وسط تجدد المخاوف من المخاطر التي تحيط بنمو الاقتصاد العالمي. ولم تَزل العوامل الأساسية التي ارتكزت عليها توقعاتنا في عدد تشرين الأول (أكتوبر) من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، بل تكثفت في بعض الجوانب، ما قادنا إلى تخفيض توقعاتنا لنمو الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط.

غير أن تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم يتوقع انتعاش النمو هذا العام في معظم البلدان.

وعلى الرغم من محدودية الانخفاض في آفاق النمو بشكل عام والتحسن المتوقع في السنوات المقبلة، نجد أن مخاطر التطورات السلبية في السيناريو المركزي الذي وضعه الصندوق قد زادت كثافة. ونرى أن التركيز على هذه المخاطر هو المحرك الأساسي للتطورات الأخيرة في الأسواق المالية.

وربما نكون مقبلين على فترة مضطربة هذا العام، خصوصا في العالمين الصاعد والنامي.

وتتصدر المشهد في المنعطف العالمي الراهن العوامل الثلاثة نفسها التي أبرزناها في عدد تشرين الأول (أكتوبر)، تباطؤ النمو في الصين والمخاطر التي تواجه الأسواق المالية في سياق استعادة التوازن الاقتصادي الكلي بالحد من التركيز التقليدي على قطاعي الصناعة والبناء؛ وهبوط أسعار السلع الأولية، ولا سيما سعر النفط؛ والتوجهات غير المتزامنة على صعيد السياسات النقدية، خصوصا بين الولايات المتحدة ومعظم الاقتصادات المتقدمة. ولا تزال الآثار تتكشف. فمنذ منتصف تشرين الأول (أكتوبر)، على سبيل المثال، سجل سعر المعادن غير النفيسة والنفط انخفاضا آخر بنسبة 15 في المائة و40 في المائة على الترتيب.

ومن المفارقات في هذا الصدد أن المستثمرين الساعين لتجنب المخاطر انصب تركيزهم على الآثار السلبية المحتملة لهذه التطورات، في الوقت الذي ينطوي فيه كل تطور على جانبين ويحمل معه بارقة أمل ينبغي أن تجعل الآثار السلبية على النمو العالمي الكلي أخف وطأة ما تبدي توقعات الأسواق –. خصوصا على المدى الأطول. فاستعادة التوازن في الصين أمر ضروري حتى تحقق التحول إلى نموذج نمو يقوم على الاستهلاك ويتسم بالصلابة وقابلية الاستمرار؛ وانخفاض أسعار السلع الأولية يعود بالنفع على المستهلكين ويخفض تكاليف الإنتاج؛ وقيام الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة في كانون الأول (ديسمبر) على أساس من الإفصاح السليم يعكس القوة النسبية للاقتصاد الأمريكي الذي لا يزال الأكبر على مستوى العالم. ولكن التكيف مع هذه التغيرات يفرض تحديات كبيرة أيضا في كثير من البلدان، وتلك التحديات هي العامل المهيمن على الآفاق متوسطة الأجل.

ما الأرقام بالتحديد؟ نتوقع للنمو الاقتصادي العالمي الذي بلغ 3.1 في المائة في عام 2015 أن يرتفع إلى 3.4 في المائة في 2016 و3.6 في المائة في 2017. ويلاحَظ أن الرقمين المتوقعين لعامي 2016 و2017 أقل بنسبة 0.2 نقطة مئوية من المستويات التي كنا نأمل أن تتحقق في عدد تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وبينما يرجع إلى الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أكثر من ثلثي هذا التخفيض في التوقعات، فنحن نتوقع أن تشهد معدلات النمو في هذه البلدان ارتفاعا معتدلا في عامي 2016 و2017، مقارنة بالعام الماضي. وستسجل معدلات النمو في الاقتصادات المتقدمة ارتفاعا طفيفا في هذين العامين، ولكنها ستكون أقل بدرجة طفيفة أيضا مقارنة بتوقعاتنا في آخر عدد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

وكالمعتاد دائما، تخفي المتوسطات الكلية قدرا كبيرا من التنوع بين البلدان المختلفة. ويأتي التخفيض البسيط في توقعاتنا لنمو الاقتصادات المتقدمة مدفوعا بالتراجع الطفيف في درجة التفاؤل بشأن الولايات المتحدة. ولا يوجد تغير يذكر في توقعات النمو بالنسبة لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان.

وفي المجموعتين الصاعدة والنامية، هناك بلدان تواجه عديدا من التحديات البارزة شديدة الحدة والنمو بالغ السلبية في عام 2015، كالبرازيل وروسيا (مع جيرانهما في كومنولث الدول المستقلة)، ومن المتوقع أن تقل انكماشاتها الحادة على مدار العامين المقبلين. غير أن النمو يبدو أفضل في اقتصادات أمريكا اللاتينية الأخرى وفي أوروبا الصاعدة والنامية، على الرغم من انخفاضه عن السنوات السابقة. وقد حدث بعض الانكماش في آفاق النمو في أجزاء من آسيا نتيجة حدوث تداعيات خارجية أكبر من التوقعات على أثر تحول نمط النمو في الصين. وفي المقابل، هناك الهند، وهي مستورد صافٍ رئيس للسلع الأولية، حيث يستمر النمو بأعلى معدل على مستوى الاقتصادات الصاعدة.

هناك عدد محدد من مخاطر التطورات الأكثر سلبية ما أشار سيناريو توقعات الصندوق، وكالعادة دائما، يمكن أن تنتقل تداعيات الأحداث من أي اقتصاد مجهد مهم إلى اقتصادات العالم الأخرى من خلال التأثير على التجارة، وأسعار الأصول والسلع الأولية، ومستوى الثقة.

ومن هذه المخاطر احتمال أن يواجه اقتصاد الصين منعطفات عصيبة يتباطأ فيها النمو بأكثر من المستوى المتوقع، ما يؤثر مباشرة في الشركاء التجاريين بينما يحدث اضطرابا في أسواق النقد الأجنبي وغيرها من الأسواق المالية على مستوى العالم. وقد أبقينا تقييماتنا للنمو في 2016 و2017 دون تغيير بالنسبة للصين نظرا لما تشهده من تطور قوي في قطاعات الخدمات و"الاقتصاد الجديد"، إضافة إلى إجراءات سياسة المالية العامة الرامية إلى دعم الطلب. ولكن الصورة يمكن أن تتغير فيما بعد. فالنمو القوي والمستمر في الصين يعتمد على اتخاذ السلطات الصينية إجراءات عاجلة وحاسمة لمعالجة الاختلالات المتبقية والتعامل مع تركة الاختلالات السابقة. وإضافة إلى ذلك، من الضروري الإفصاح الواضح عن استراتيجية متماسكة للسياسة الكلية، بما في ذلك ما يتعلق بسعر صرف اليوان، حتى يتحقق الاستقرار على المستوى المحلي وفي الأسواق الخارجية.