علمت "الاقتصادية" أن مصلحة الجمارك شددت على كل المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، بمنع دخول منتجات وسلع إيرانية، أو السماح بالتصدير إليها.
كما وجهت المصلحة المخلصين بالإفادة عن الشك في أي بضاعة واردة أو صادرة تخص إيران، وإجراء اللازم حيال ذلك.
من جهته، أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور إبراهيم العقيلي؛ رئيس لجنة المخلصين الجمركيين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن قرار منع دخول أي منتجات أو سلع إيرانية، وعدم السماح بالتصدير إليها، لن يؤثر في الشركات السعودية.
وأوضح أن المنتجات والسلع الإيرانية في السوق السعودي لا تذكر، وتتركز في بعض السلع والمنتجات التي يمكن توفيرها من أسواق بديلة، مستدركا "بل هناك منتجات وسلع سعودية مهمة للسوق الإيراني، وليس من السهل إيجاد أسواق بديلة لها".
وحول الإجراءات المتبعة عبر القنوات الرسمية لإبلاغ المستوردين والمصدرين بالتعليمات، أشار إلى أن الجهات المعنية تقوم بحجب الرمز الجمركي للدولة المعنية، وبالتالي لا يتمكن المصدرون أو المستوردون من إتمام إجراءاتهم مع تلك الدول.
وأكد أن الشركات السعودية ليست بحاجة للسوق الإيراني، مضيفاً أن "جودة المنتجات السعودية أوصلتها لمقدمة المنتجات في الأسواق العالمية، ولنا في ذلك أمثلة لعديد من منتجات الشركات السعودية التي يتقدمها قطاع البتروكيماويات ومنتجات "سابك".
من جانبه، أوضح، الدكتور واصف كابلي عضو اللجنة التجارية الوطنية وعضو اللجنة التجارية ورئيس لجنة المواد الغذائية في غرفة جدة، أن "قرار منع استيراد المنتجات الإيرانية للسوق السعودي، جاء في التوقيت المناسب بعد نفاد الصبر من عدائية إيران للمملكة".
وبين أن الشركات السعودية وصلت بجودتها إلى الأسواق العالمية، ولا تهتم بالسوق الإيراني، مبيناً أن جميع المنتجات السعودية التي يتم تصديرها لإيران لها أسواق بديلة.
وأوضح أن الشركات السعودية ستهتم بمنع وصول المنتجات والسلع الإيرانية للسوق السعودي، حتى عبر أسواق الدول الأخرى.
ويأتي هذا الإجراء، بعد أن أعلن عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، أن قطع السعودية للعلاقات مع إيران سيمتد ليشمل وقف حركة الملاحة الجوية بين البلدين وإنهاء العلاقات التجارية ومنع مواطنيها من السفر إلى إيران.
