منع سيارات الأجرة «القديمة» من العمل ومنح ملاكها 3 أشهر لتحويلها إلى خصوصي

وضعت جهات الاختصاص حدا لمخالفات أصحاب مركبات الأجرة في محافظة جدة، وعلمت "الاقتصادية" من مصدر مطلع، عن توجيه صدر لجهات الضبط الميداني بضبط جميع سيارات الأجرة المنتهي عمرها الافتراضي والمحدد بخمس سنوات. وأوضح المصدر، أن التوجيه طلب حجزها وإيداعها بحجز الشركة المتخصصة، وإعطاء فترة للملاك بتصحيح وضعها من أجرة عامة إلى خصوصي على ألا تزيد فترة التصحيح عن ثلاثة أشهر حسب الأنظمة والتعليمات من تاريخ حجز المركبة، لافتا إلى أن الشركة رفضت في البداية استقبال السيارات المحجوزة بحجة عدم وجود تعميد من جهة الاختصاص وهي أمانة جدة، وتتكون اللجنة من لجنة الأجرة العامة، ولجنة تأجير السيارات، والمرور، وتم تكليف مندوب من أمانة جدة في اللجنة. يشار إلى أن فرق التفتيش التابعة لإدارة الطرق والنقل في منطقة مكة المكرمة بالاشتراك مع إدارة مرور محافظة جدة، رصدت خلال الفترة الماضية 55 مخالفة بقيمة إجمالية بلغت نحو 50 ألف ريال على سيارات مؤسسات وشركات الأجرة العامة في جدة. وشدد المهندس محمد توفيق مدني مدير عام إدارة الطرق والنقل في منطقة مكة المكرمة، على استمرار الحملات التفتيشية للتأكد من التزام جميع مالكي سيارات الأجرة العامة بتطبيق لوائح وأنظمة الوزارة، مضيفا أن الجولة شملت منطقة البلد في محافظة جدة، وستشمل أحياء المحافظة خلال الأيام المقبلة.