قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي أصدرها في بداية عهده الميمون، أسهمت في إعادة هيكلة الدولة، وبخاصة أجهزة مجلس الوزراء وما استتبع ذلك من إلغاء عديد من المجالس والهيئات، وتكوين مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وأكد ولي ولي العهد: "إن مجلس الشؤون السياسية والأمنية أسهم في تفعيل رؤى خادم الحرمين الشريفين على المستويين السياسي والأمني، وتعزيز موقع المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، وأصبحت المملكة خلال العام المنصرم مقصداً لعديد من زعماء العالم وقادته مما يؤكد الثقل والموقع المتميز للمملكة في خريطة العالم"، ويمكننا أن نطلق على هذا العام عام الحزم والإنجازات. وأضاف في كلمة له بمناسبة الذكرى الأولى لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، إن استجابة خادم الحرمين للحكومة الشرعية لليمن بمشاركة عديد من الدول العربية والإسلامية لإعادة بسط نفوذها على الأراضي اليمنية ومحاربة الميليشيات الانقلابية، أسهمت ولله الحمد في عودة الحكومة الشرعية للأراضي اليمنية.
وأردف قائلا "وفي هذا السياق جاءت دعوته لمحاربة الإرهاب والتصدي له من خلال تشكيل التحالف الإسلامي العسكري بقيادة المملكة وتأسيس مركز عمليات مشتركة في مدينة الرياض لتنسيق ودعم العمليات العسكرية في محاربة الإرهاب ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود، ولقد لقيت هذه الدعوة ولله الحمد استجابة وترحيباً من عديد من الدول الشقيقة والصديقة". ومضى ولي ولي العهد بقوله "وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والتنمية استمرت حكومة المملكة ولله الحمد بتوجيهات سيدي ــ رعاه الله ــ في تحديد الأولويات الاقتصادية، والمبادرات والبرامج اللازمة لدعم المشروعات التنموية المختلفة، مع مراعاة آثار انخفاض أسعار النفط على موازنة الدولة ومعالجتها بما لا يؤثر عفي احتياجات الوطن والمواطن، وكان لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية جهود كبيرة في تنفيذ توجيهاته واتخاذ خطوات عملية لإعادة هيكلة اقتصاد المملكة لتحقيق أحد أهم أهداف المملكة التنموية، ألا وهو تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط وفقاً لخطط مرسومة على المدى القريب ثم المتوسط والبعيد"، حفظ الله خادم الحرمين راعياً لمسيرة البناء والتنمية في المملكة وسدد جهوده في خدمة دينه ووطنه وشعبه.
