كثيرا ما نقرأ عن ضبطيات تقوم بها فرق "البلديات" ووزارة التجارة في مناطق المملكة كافة، وأغلبها تتمحور حول الأغذية الفاسدة منتهية الصلاحية في عدد من المطاعم والمحال التجارية إلى أدوية شعبية تهدد صحة المستهلك وسلامته، والكثير من الضبطيات التي يترتب عليها إغلاق المحال أو تغريمها.

الغش والفساد انتشرا وتفشيا ولا يمكن أن يمر يوم إلا ونقرأ أو نسمع عن ضبطيات وإغلاق محال، ولعل آخرها ما قامت به وزارة التجارة أمس الأول عندما أغلقت ضمن حملاتها الرقابية مستودعا غير نظامي يتم فيه إعادة تصنيع مراتب الإسفنج الملوث بعد جمعها من حاويات النفايات ومرادم البلدية، ومن ثم تلبيسها وتغليفها بعلامات تجارية وتضليل المستهلكين.

القضية ليست غشا تجاريا فقط، بل هي تتجاوزه إلى تهديد صحة الإنسان، كما قالت الوزارة في بيانها، إن تلك المراتب التي تم ضبطها في أحد المستودعات في جدة يمكن أن توقع ضررا صحيا على المستهلكين وتهدد سلامتهم.

كثيرة هي الضبطيات وكثيرة هي العقوبات التي تتمحور في الغرامة والإغلاق، ولكننا لم نسمع عن عقوبات تطول التجار وملاك تلك المحال المخالفة، لا يمكن أن يكون العقاب غرامة أو إغلاق محل، أمام "جنحة" تهدد سلامة الناس وتضر صحتهم وهي أغلى ما يملكون.

من يبيع لحما أو غذاء فاسدا مع "سبق إصرار وترصد"، لا يمكن اعتبار ما يقترفه غشا تجاريا، بل جريمة يفترض أن يتم بموجبها إيقاع عقوبات مغلظة ورادعة تصل إلى السجن لسنوات طوال، فالقضية ليست خطأ، بل تم اقتراف الفعل عمدا.

غير مقبول أن يكون العقاب إغلاق المحل "مكان الفعل"، وترك "الفاعل" ألا وهو التاجر أو صاحب المحل حرا طليقا يمكن أن يقوم بافتتاح محل آخر باسم أحد أقاربه ليقوم بالفعل ذاته مرة أخرى، يجب أن تصدر عقوبات قاسية تجاه هؤلاء التجار تردعهم وتردع كل من تسول له نفسه القيام بالأفعال ذاتها.

لا نطالب بالعقوبات فقط، بل نطالب أيضا بالتشهير بهؤلاء التجار، ففي التشهير ردع للتاجر "المجرم"، ولمن يفكر مجرد التفكير في "الغش" وتهديد صحة الناس وسلامتهم، لا يمكن وقف مثل تلك التجاوزات إلا عبر عقوبات قاسية وتشهير يطول التاجر نفسه لا محله أو عمالته.