قال الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل، إن ذكرى مرور عام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمقاليد الحكم في بلاد الحرمين، تمر حاملة معها خطوات جبارة ومتسارعة في جانب الإصلاح التنموي والاقتصادي في أركان الدولة المختلفة، التي حملت على عاتقها تحقيق رفاهية المواطن ومنحه حقوقه.
وأضاف في تصريح بهذه المناسبة أنه منذ تولى خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم حظي المرفق العدلي والقضائي بدعم لا محدود، دعما لإعادة الحقوق بسرعة وإتقان، وتطوير الخدمات للمتقاضين والمستفيدين من هذا المرفق الحيوي، إيمانا من خادم الحرمين بأهمية هذا المرفق، ودوره في استتباب الأمن والدفع بعجلة التنمية. وبين أنه منذ تأسست المملكة على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وصولا لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قامت هذه البلاد على مبدأ المساواة والإنصاف وتحقيق العدالة للجميع، فقضاء المملكة المستمد من التشريع الرباني امتاز بالاستقلالية التامة فلا سلطان على القاضي إلا شريعة الإسلام.
وأكد أن أنظمة العدالة شهدت عديدا من التطورات وفق خطط استراتيجية هدفها بناء منظومة عدلية عصرية متكاملة ومتجانسة، تأخذ بكل وسائل التقنية الحديثة، مع تطوير هيكلة الكيان القضائي، وتهيئته وتعزيزه بالقوى البشرية والتنظيمية والإجرائية والإدارية والعمرانية، بما يسهم في إيجاد بيئة عدلية تحقق العدالة الناجزة بكل جودة وإتقان.
وأفاد الشيخ الصمعاني أنه في هذا العهد المبارك شهد مرفق القضاء نموا في أعداد القضاة في درجات التقاضي المختلفة، مع تعزيز قضاء التنفيذ ودعمه بمجمل متطلبات نجاح القضاء التنفيذي التي نتج عنها استرجاع مبالغ مالية من المماطلين والمسوفين مع حفظ حقوق الطبقات المستضعفة في قضايا الحضانة والوصاية والنفقة وغيرها، كما شهد الملف التوثيقي تطورا ملحوظا في العملية التوثيقية سواء بنمو أعداد كتاب العدل مرورا باعتماد نظام رخصة الموثقين الذي سيسهم في تطوير العمل التوثيقي في المملكة بمشاركة القطاع الخاص، والموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين.
