قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أمس، "إن أسعار الديزل في السعودية لا تزال أقل بكثير من نظيرتها في الدول المجاورة، دول مجلس التعاون الخليجي".

وبحسب بيانات "موديز"، يبلغ سعر الديزل في السعودية 12 سنتا "45 هللة"، و27 سنتا "ريال سعودي" في كل من البحرين وقطر، كما يبلغ 48 سنتا "1.8 ريال سعودي" في كل من الكويت وسلطنة عُمان، فيما أعلى مستوياته في الإمارات عند 56 سنتا "2.1 ريال سعودي".

وكانت السعودية قد رفعت أسعار الديزل بنسبة 81 في المائة من 25 هللة للتر إلى 45 هللة، كما رفعت أسعار البنزين 95 بنسبة 50 في المائة، من 60 هللة للتر إلى 95 هللة، فيما زادت أسعار بنزين 91 بنسبة 67 في المائة، من 45 هللة للتر إلى 75 هللة.

#2#

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، يقل سعر الديزل في السعودية بعد الزيادة عن نظيره في الإمارات بنحو 80 في المائة، وعن الكويت وسلطنة عُمان بنسبة 77 في المائة، وأقل بنحو 60 في المائة تقريبا عن مستوياته في البحرين وقطر.

وقالت "موديز" في تقرير أمس اطلعت عليه "الاقتصادية"، "إن سلسلة الإصلاحات في أسعار الوقود إيجابية للتصنيف الائتماني للدولة، كونها تخفض النفقات الجارية، وتعزز الموارد المالية الحكومية المتأثرة بتراجع أسعار النفط العالمية، كما أنها تحد من التشوهات الاقتصادية الكلية للاقتصاد السعودي".

وكانت "موديز" قد أبقت في نوفمبر 2015، على تصنيفها الائتماني للسعودية عند درجة ائتمانية Aa3، وهو ما يعني جدارة ائتمانية عالية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ووفقا لـ "موديز"، فإن تأثير خفض دعم الوقود في معدل التضخم في السعودية، من المحتمل أن يكون معتدلا، كون منتجات الطاقة تشكل فقط 3.3 في المائة من سلة المستهلك السعودي.

وأضافت الوكالة أمس، أن "الاستفادة من خفض دعم منتجات الطاقة ستزداد مع أي ارتفاع في أسعار النفط مستقبلا".

وأشارت إلى أن السعودية تسعى إلى زيادة الكفاءة بشكل عام من خلال خفض الهدر الذي تسببه زيادة الاستهلاك بسبب انخفاض الأسعار.

وقالت "موديز"، أمس، "إنه رغم التقدم في تنويع مصادر الدخل، إلا أن السعودية عرضة بشكل خاص لانخفاض أسعار النفط لأن عائدات النفط والغاز ذات الصلة، قد شكلت تاريخيا نحو 90 في المائة من إيرادات الحكومة".

وذكرت الوكالة أن إيرادات النفط انخفضت إلى 73 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة في عام 2015 نتيجة للانخفاض الحاد في أسعار النفط. وانخفضت الإيرادات الإجمالية بنحو 42 في المائة في عام 2015، وتتوقع السلطات انخفاضا آخر 15.5 في المائة هذا العام.

في الوقت نفسه، انخفضت النفقات الإجمالية بحسب "موديز" 14.5 في المائة في عام 2015، وخصصت لانخفاض إضافي 13.8 في المائة في عام 2016.

يشار إلى أن الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية خلال عام 2015، سجلت نحو 163.5 مليار ريال، هي الأعلى على الإطلاق في تاريخ ميزانيات المملكة، تعادل 27 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 608 مليارات ريال، فيما 73 في المائة من الإيرادات "نفطية" بـ 444.5 مليار ريال.

وبعد التراجعات الحادة لأسعار النفط، توقعت حكومة السعودية عجزا قيمته 326 مليار ريال في ميزانية عام 2016، يعتبر هو الأضخم في تاريخ عجوزات ميزانياتها على الإطلاق، بعد المحقق فعليا عام 2015 البالغ 367 مليار ريال، ويأتي العجز المتوقع لعام 2016 بعد تقدير إيرادات بـ 514 مليار ريال، مقابل نفقات بنحو 640 مليار ريال.

وخصصت السعودية 183 مليار ريال لدعم الميزانية في 2016 وذلك بهدف مواجهة أي نقص محتمل في الإيرادات جراء تقلبات أسعار النفط العالمية.

وارتفع الدين العام للسعودية إلى 142 مليار ريال خلال 2015 بعد إصدار سندات حكومية بـ 98 مليار ريال استثمرت فيها المؤسسات المحلية.

ويشكل الدين العام في 2015، نحو 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، البالغ 2.45 تريليون ريال.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار "الثابتة" من مستويات 2.43 تريليون ريال، بنهاية العام الماضي 2014، "بيانات أولية"، ليبلغ مستويات 2.51 تريليون ريال، بنسبة نمو 3.4 في المائة تقريبا "81.47 مليار ريال".

*وحدة التقارير الاقتصادية