بلغ عدد الموظفين الحكوميين الذين وافقت وزارة الخدمة المدنية على ابتعاثهم وتدريبهم وإيفادهم نحو 2999 موظفاً وموظفة لاستكمال دراساتهم العليا، خلال العام الماضي، وذلك في عدد من الوزارات والإدارات الحكومية.

واستحوذت الدراسة في المجال الطبي والصحي على 55 في المائة من إجمالي من تمت الموافقة لهم لاستكمال دراساتهم العليا من الموظفين الذين على رأس العمل، حيث بلغ عددهم 1645 موظفا وموظفة، تليها الدراسة في مجال الإدارية والمالية 10 في المائة.

وبحسب إحصائية حكومية اطلعت عليها "الاقتصادية" أن 19 في المائة من الموظفين تم ابتعاثهم للحصول على الدرجات الجامعية والعليا المختلفة خارجياً، و1945 موظفا تم إيفادهم للدراسة في الداخل.

ويقدر نسبة الموظفين والموظفات المبتعثين لاستكمال دراساتهم العليا في البكالوريس نحو 57 في المائة، و25 في المائة لكل من درجتي الدكتوراه والبكالوريس، و18 في المائة لباقي الدرجات.

إلى ذلك حددت وزارة الخدمة المدنية لائحة الحقوق والمزايا بنظام الخدمة المدنية من خلال موادها العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة، حيث وضعت الآلية التي يتم من خلالها التعامل مع الموظف المنتدب للقيام بمهمة رسمية خارج جهة عمله.

وأوضحت الوزارة أن الجهة التي يؤدي الموظف لها تلك المهمة تتحمل ما يستحقه من بدلات وتعويضات أو مكافأة، ما عدا راتبه وبدل النقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، في حين إذا انتدب الموظف للاشتراك في لجنة تتحمل الجهة التابع لها ما يستحقه من بدلات أو تعويض أو مكافأة.

وبينت اللائحة أنه في حالة انتدب الموظف الذي يعمل في الخارج لأداء مهمة رسمية خارج الدولة التي بها مقر عمله، يعامل معاملة المنتدب من داخل المملكة إلى البلد المنتدب إليها، أما إذا انتدب الموظف الذي يعمل في الخارج لأداء مهمة رسمية داخل المملكة أو داخل الدولة التي بها مقر عمله يعامل معاملة الموظف المنتدب داخل المملكة.

وكانت الوزارة قد نظمت ورش عمل تدريبية حول برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية لوزارة الخارجية، وذلك في معهد الإدارة العامة، بعد أن صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إطلاق البرنامج وتكليف وزارة الخدمة المدنية بإعداد معايير وآليات تنفيذ البرنامج لتحقيق تلك التوجهات والأهداف التي يتضمنها البرنامج. وجاء تنفيذ هذه الورش والدورات التدريبية من خلال فريق تطبيق برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، بحضور وكلاء الوزارة ومسؤولي شؤون الموظفين والشؤون الإدارية والمالية وتقنية المعلومات والمستهدفين من تطبيق البرنامج في الوزارة وذلك من خلال التدريب الذي ركز على الإدارتين الجديدتين في البرنامج وهي إدارة التطوير وإدارة التواصل الداخلي.