الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الجمعة, 19 ديسمبر 2025 | 28 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.27
(-0.84%) -0.07
مجموعة تداول السعودية القابضة151.8
(-1.56%) -2.40
الشركة التعاونية للتأمين115
(-1.71%) -2.00
شركة الخدمات التجارية العربية120.3
(-0.66%) -0.80
شركة دراية المالية5.41
(2.08%) 0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب31.3
(-1.26%) -0.40
البنك العربي الوطني21.18
(-0.24%) -0.05
شركة موبي الصناعية11.2
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة30.4
(-1.23%) -0.38
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.84
(-0.55%) -0.11
بنك البلاد24.77
(-0.72%) -0.18
شركة أملاك العالمية للتمويل11.33
(0.18%) 0.02
شركة المنجم للأغذية53.85
(0.19%) 0.10
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.58
(0.87%) 0.10
الشركة السعودية للصناعات الأساسية52.75
(0.67%) 0.35
شركة سابك للمغذيات الزراعية112.7
(1.62%) 1.80
شركة الحمادي القابضة27.58
(-2.75%) -0.78
شركة الوطنية للتأمين12.98
(-0.61%) -0.08
أرامكو السعودية23.65
(0.21%) 0.05
شركة الأميانت العربية السعودية16.37
(-0.12%) -0.02
البنك الأهلي السعودي37
(1.09%) 0.40
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات28.16
(-0.78%) -0.22

قال لـ"الاقتصادية" حسن راضي مدير المركز الأحوازي للإعلام والدراسات الاستراتيجية، إن إيران تزيد حدة التصعيد الدبلوماسي والإعلامي تجاه السعودية بشكل خاص والخليج بشكل عام، وتتدخل بشكل سافر في شؤون الدول، هادفة من ذلك إثارة الفتنة والتحريض على القتل والزج بالمواطنين في دول الخليج العربي لإشعال الفتن الطائفية، التي تفرق وحدتهم وتخدم مشروعها التوسعي الخبيث.

وأشار إلى أن ما حدث للسفارة السعودية في طهران والقنصلية العامة في مشهد، يعكس حقيقة وطبيعة النظام الإيراني وتصرفاته العدوانية حيال القضايا الداخلية والإقليمية، الذي يتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية، إضافة إلى عدم التزام إيران بالقوانين الدولية في حماية البعثات الدبلوماسية.

وأضاف بأن ردة فعل السعودية وبعض الدول العربية جاءت حاسمة وسريعة، جازما بأن قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران خطوة مهمة لردع همجية إيران وتصرفاتها الصبيانية وسياساتها العدوانية تجاه الدول العربية، كما أن المملكة لديها عديد من الوسائل الرادعة للمشروع التوسعي الإيراني الذي أضر كثيرا بالدول العربية واستقرارها وأمنها الداخلي، ومن أهم تلك الخطوات الاعتراف بالأحواز كدولة محتلة من قبل إيران ونقل ملفها لجامعة الدول العربية وإعطائها كرسي تمثيل على غرار فلسطين ومن ثم تبنيها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمطالبة بتقرير المصير للشعب الأحوازي كونه تحت الاحتلال الأجنبي، لافتا إلى أن هذا الأمر لا يعتبر تدخلا في الشأن الإيراني على الإطلاق لأن الأحواز دولة عربية مستقلة محتلة من قبل إيران، مبينا أن هذا الأمر هو شأن عربي ومن الدول العربية دعم الحركة التحررية الأحوازية، حسب ميثاق الأمم المتحدة. وأفاد بأن ما حدث في المملكة من تطبيق القانون بحق ممن ثبت تورطهم في الجرائم الإرهابية هو شأن داخلي، ولا يحق لأي دولة، خاصة إيران التدخل في شؤونها الداخلية حتى إن كان من باب إبداء الرأي، لافتا إلى أن القضايا الموجهة للإرهابيين، الذين نفذت فيهم أحكام القتل يعود لما قاموا به من قتل وتخريب وبث الفتن في المجتمع، ولا سيما أن هذه الأحكام جميعها قد مرت بالطريقة العدلية النظامية والمبتدئة من المحكمة العامة مرورا بمحكمة الاستئناف وانتهاءً بالمحكمة العليا، بحضور محامين لجميع هؤلاء الإرهابيين.

وأوضح حسن راضي "أن الأحكام الصادرة التي صدرت بحق هؤلاء كانت بالشكل العادل، خاصة أن هؤلاء المجرمين قد تم إدانتهم بالإرهاب والتحريض على الفتنة"، عكس ما تقوم به إيران من قتل الملايين سنويا دون محاكمة، حيث إن أحكام الإعدام التي تنفذها إيران بحق أبناء الشعوب غير الفارسية من الأحوازيين والبلوش والكرد والأذريين غير عادلة وطائفية في المقام الأول، إضافة إلى أن طهران لا تراعي أبسط المعايير الدولية والحقوقية، وأن أعمالها تعتبر انتهاكا صارخا لميثاق حقوق الإنسان ولتعاليم الإسلام الحنيف.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية