صدر تقرير لشركة جدوى بعنوان: الميزانية السعودية 2016، ومما ذكر فيه "نعتقد أن برنامج التحول الوطني سيطرح مبادرات مفصلة ستساعد على تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحسين كفاءة القطاع العام بعد عام 2016، فبرنامج التحول الوطني سيقتفي أثر الميزانية وسيشتمل على مقترحات بشأن تنويع مصادر الدخل الحكومي، وتحسين إنتاجية العاملين في القطاع العام. فضلا عن وضع أهداف محددة لتقليل الإنفاق الحكومي وتخفيف تراكم الدين خلال السنوات الخمس المقبلة، كذلك ربما يتضمن البرنامج تطبيق سياسة الخصخصة وإجراءات لإصلاح دعم الطاقة وفرض ضريبة القيمة المضافة".
بالفعل صدرت قرارات لإصلاح دعم الطاقة من خلال زيادة أسعارها بنسب كبيرة، وكذلك رسوم على المسافرين.
ماذا يتوقع المواطن أو المستفيد بشكل عام؟
أن يكون هناك تغير في ثقافة موظفي الدولة من خلال إدارة التغيير والتطوير بهدف تأمين الخدمة بطريقة سلسة ومهنية وتضع في الاعتبار أنه يؤدي عمله كخدمة مقابل مبلغ مادي وأن المستفيد له الحق في الحصول عليها في الوقت والمكان المناسب، تبدأ من المسؤول الأول إلى أصغر مقدم خدمة في تلك القطاعات وتعويضه عن أي تقصير.
الخدمات التي تقدم من خلال شركات القطاع الخاص يجب أن يكون العائد منها مناسبا يضمن تقديمها بالشكل الأمثل وكمثل على ذلك محطات البنزين والديزل التي أغلبها الآن ذات مستوى غير مقبول يجب زيادة هامش الدخل لها كي تستطيع تقديم خدمة تتوافق مع تطلعات المواطن تماثل معظم دول الخليج ولن أقول العالم.
قياس الأداء المتوقع إقراره يجب أن يكون في متناول الجميع المواطن والمسؤول ويشمل آلية قياس رضا المستفيد.
والأسعار التي رفعت في سبيل إصلاح دعم الطاقة ليست هي الحلول الوحيدة لتعزيز دخل الدولة، بل هناك أجهزة كثيرة ممكن تطبيق زيادة الرسوم عليها وكمثل رسوم إصدار السجل التجاري المنخفضة مقارنة بالدول المجاورة ولتحقيق ذلك بطريقة علمية وعملية يجب أن تعامل ماليا الجهات كافة بطريقة مراكز التكلفة حيث يكون من ضمن مقاييس الأداء أهداف واضحة للدخل والمصروف المستهدف.
وأختم بما نقل عن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "هذا طموحنا... فشاركونا تحقيقه"؛ لذا فالأمل بالجميع مواطنين ومسؤولين المشاركة لنحقق ما نصبو إليه جميعا.