تعتزم غرفة الرياض ممثلة في لجنة الزراعة والأمن الغذائي، تنظيم عدد من ورش العمل واللقاءات مع المزارعين ومستوردي المواد الغذائية في محافظات (الحوطة، الدوادمي، عفيف، ووادي الدواسر، وشقراء)، بهدف التعرف على القضايا التي تواجههم وإيجاد الحلول اللازمة لها، إضافة إلى مناقشة السبل الكفيلة لتطوير القطاع انطلاقاً من دوره المهم في التنمية الاقتصادية.

وقال محمد الحمادي؛ عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الزارعة والأمن الغذائي، إن عقد هذه اللقاءات يأتي ضمن خطة اللجنة في التعرف على القضايا التي تواجه المستثمرين في القطاع في تلك المحافظات والاطلاع على الفرص الاستثمارية الزراعية بها وطرق الاستفادة منها بما يساعد على تنويع مصادر الدخل.

وأوضح، أن اللجنة مهتمة بتوافر السلع الغذائية في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة وجودة عالية وكميات كافية من خلال إزالة العوائق التي تعترض التبادل التجاري في تلك السلع وتطوير كفاءة المنافذ الجمركية والمختبرات الخاصة لضمان انسياب تلك السلع والتأكيد على سلاسل التسويق والتوزيع من التدريج والتعبئة والتخزين للحرص على سلامة الغذاء.

وأضاف، أن لجنة الزراعة والأمن الغذائي ظلت تعمل منذ تشكيلها من خلال فرق عمل منبثقة عنها على مناقشة مستجدات القطاع الزراعي وقضايا الأمن الغذائي، وذلك بالتواصل مع المسؤولين الحكوميين ومتخذي القرار لتحديد العقبات وإيجاد الحلول لها.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي شهد كثيرا من التغيرات والإحداث كان آخرها موافقة مجلس الوزراء على إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، على أن تعد وزارة الزراعة دراسة شاملة لتحديد نطاق الإيقاف وجميع الأحكام التفصيلية التي تضمن التقيد به، في وقت تقدر مساحة الأعلاف في المملكة للعام الجاري 2015م، ما يقارب 211 ألف هكتار تنتج (4.3) مليون طن 67 في المائة منها هي أعلاف خضراء.

وأشار إلى أن اللقاء الذي عقدته اللجنة على هامش المعرض الزراعي بالتعاون مع اللجنة الوطنية الزراعية منتصف شهر أكتوبر الماضي، أكد أهمية تكامل الأدوار بين وزارة الزراعة والصندوق الزراعي ومواءمة بين برامج الوزارة وبرامج الصندوق في الإقراض وكذلك خصخصة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وتشجيع صادرات التمور والحد من انتشار السوسة الحمراء لحماية النخيل، وكذلك الاستخدام الأمثل للمياه في ري المزروعات وإنشاء كيانات خدمية لخدمة المزارعين.

فيما أكد أن هذه المبادرات تستدعي أن يكون هناك ترتيب لأولويات المستثمرين في القطاع الزراعي حتي يكون هناك انسجام مع القطاع العام، للوصول للأهداف المنشودة خاصة في مجال تجارة المواد الغذائية واستيرادها لسد الفجوة الغذائية، من خلال توافر السلع الغذائية لتحقيق مستوى مرض للأمن الغذائي المتفرع من الأمن الغذائي العربي الذي تقدر فجوته بما يقارب 60 مليار دولار.