كشف حادث حريق مستشفى جازان العام عن غياب كامل لثقافة التعامل مع حالات الطوارئ، فقد تسبب إغلاق أبواب الطوارئ في زيادة أعداد الوفيات واختناقات، وعدم وجود مخرج من ألسنة النيران فكانت الخسارة أكبر في الأرواح والممتلكات، والأهم أن هناك خطرا داهما في حالات مماثلة يتم فيها التعامل مع الطوارئ بالثقافة نفسها والإهمال الشديد والاتكالية التي تصل إلى حد تحمل المسؤولية الجنائية والتسبب في وفيات محتملة -لا سمح الله- في حالات اللجوء إلى استخدام تجهيزات الطوارئ.
ومن الخطر الداهم أن تكون هذه الذهنية غير الواعية للخطر موجودة في معظم أو كل المستشفيات العامة، وفي الوقت نفسه السؤال مطروح في وضع مستشفيات القطاع الخاص بل وجميع المباني والمستودعات والمعارض في جميع المناطق. ولعل الإجابة تكون مبشرة وسارة لأن انتشار ذهنية الإهمال في التعامل مع حالات الطوارئ أمر في غاية الخطورة.
لقد تعددت حالات الحريق وما ترتب عليها من اختناق ووفيات وخسائر بشرية ومادية، وكان للدفاع المدني دور كبير في التأكيد على ضرورة الالتزام بالشروط والمعايير الخاصة بالأمن والسلامة. بلا شك هناك تحسن في تلك المواقع التي خضعت لرقابة وإشراف الدفاع المدني ومعظمها في القطاع الخاص، وبقي للقطاع الحكومي مرونة في التعامل مع قواعد الأمن والسلامة حتى أصبح هناك استثناء واضح ظهر في عدة حالات لعل آخرها حادثة مستشفى جازان العام.
اليوم هناك مطلب في غاية الأهمية والضرورة وهو بناء ثقافة التعامل مع حالات الطوارئ في جميع الأنشطة خصوصا في المواقع التي يوجد فيها العنصر البشري حيث تكون المخاطر عالية سواء كان ذلك في القطاع الخاص أو في القطاع العام، فحياة الإنسان أثمن شيء وليست مجالا للمخاطرة أو الإهمال بأي شكل من الأشكال.
ومن المؤكد أنه لا أحد يقبل المخاطرة بالأرواح والممتلكات سواء كانت عامة أو خاصة، ولكن هذا لا يكفي إذ يجب أن تكون هذه القناعة محل تطبيق عملي وإشراف ومتابعة من الأجهزة الحكومية والخاصة قبل أي جهة أخرى، وليس مقبولا أن يتم إلقاء المسؤولية على الدفاع المدني، بل يجب أن تتوافر معايير السلامة في كل مبنى ومشروع، وتتم المحاسبة في حالات المخالفة وعدم التقيد بها.
إن المسؤولية الجنائية والتسبب في الوفيات والخسائر يجب أن تسود وتكون محلا للتحقق والتحقيق في المواقع الأكثر خطرا على حياة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وهو خيار لا مفر منه لعدم تكرار الحالات الطارئة والحوادث التي يذهب ضحيتها عدد من الأرواح والممتلكات، والأهم أن تكون الرسالة لكل مسؤول أن محاسبته أمر حتمي في فشل تجهيزات الطوارئ.
