جاءت الموازنة السعودية ضمن النطاق الذي وضعته القيادة في البلاد، ويمكن أن نضع لهذا النطاق عنوانا عريضا هو "تعزيز النمو". وهذا الأخير هدف دائم في المملكة، رغم الأوضاع التي أوجدتها عملية تصحيح السوق النفطية العالمية بقيادة المملكة نفسها. فالمملكة ماضية في ذلك، لأنها تستهدف استقرار السوق واستدامة معاييرها، لأن ذلك سيؤمن بصورة مباشرة استقرارا اقتصاديا أوسع، ومنهجا تنمويا أكثر وضوحا. بلغ العجز في الموازنة العامة لعام 2015 قرابة 367 مليار ريال، وهو عجز متوقع، لأنه مرتبط بأسعار النفط، تلك السلعة التي لا تزال تشكل محورا رئيسا في العوائد المالية للبلاد. ورغم ذلك، لم يكن الفارق صادما، لأن الحكومة أقرت موازنة العام المذكور بحدود 860 مليار ريال، بينما بلغ الإنفاق الفعلي 975 مليار ريال.

ويعود السبب في تقليص الفارق بين الإنفاق المقدر والإنفاق الحقيقي، أن المملكة قامت في الأشهر الماضية بعملية خفض النفقات بما لا يؤثر في مسيرة التنمية الشاملة، بما في ذلك المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقت في الواقع قبل أعوام. وبوضع المكرمة الملكية في الميزان التي بلغت 110 مليارات ريال، يكون تقدير الموازنة والإنفاق الفعلي متساويين تقريبا. بمعنى، أن العجز المشار إليه لا يشكل ضربة للأداء الاقتصادي العام. غير أن ذلك لا يعني، أن الأوضاع بشكل عام سهلة، وغير قابلة للتعرض إلى مزيد من الآثار السلبية. فالاقتصاد السعودي يمر بمرحلة تجديد، وحدث أن مرت في المرحلة نفسها عملية التصحيح التاريخية للسوق النفطية العالمية. يضاف إلى ذلك، أن عملية التحول الاقتصادي من جهة تنويع مصادر الدخل لا تزال في بدايتها الحقيقية. في العام المقبل، هناك أدوات واقعية وأكثر تماسكا لمواجهة العجز بين العوائد الوطنية والإنفاق العام. والمملكة تستخدم هذه الأدوات، ليس فقط وفق المتطلبات المحلية، بل أيضا في إطار موقعها المحوري على الساحة الاقتصادية العالمية، سواء من خلال عضويتها في مجموعة العشرين، أو تأثيرها في المجالات الأخرى، وفي مقدمتها سوق الطاقة العالمية. فالإيرادات المتوقعة للعام المقبل كما تحدد في الموازنة العامة تصل إلى 513.8 مليار ريال، وهذا يعني أن هناك عجزا يصل إلى أكثر من 326 مليار ريال. وقد قامت الحكومة في الأشهر الماضية بسلسلة من الخطوات لردم الهوة بين الدخل والإنفاق، وسد كل الثغرات التي تؤثر في الموازنة العامة، دون أن يتأثر أي قطاع فيها بصورة سلبية، ولا سيما القطاع المصرفي، الذي صنف (في عز الأزمة) بأنه قوي من قبل وكالات التصنيف العالمية.

وعلى هذا الأساس، سيكون الاقتراض المحلي والخارجي من الخيارات المتاحة لتمويل العجز، على ألا يؤثر بأي صورة من الصور على النظام المصرفي المحلي. يضاف إلى ذلك، مواصلة عملية ترشيد الإنفاق، أيضا بما لا يؤثر في حراك التنمية الشاملة. فخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كان واضحا بهذا الخصوص. فهو لا يقبل المس بمشاريع التنمية، ولا بالأوضاع المعيشية للمواطن السعودي، مهما كانت المبررات والحجج. وأيضا هناك كثير من المصادر التي يمكن أن تسهم في سد العجز، ولا سيما تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد بدا هذا واضحا من خلال الطرح الذي صاحب إعلان الموازنة العامة في البلاد.

إن العجز الذي كان متوقعا في الموازنة العامة، له عدة حلول تصحبها خيارات متعددة أيضا بما في ذلك بالطبع، رفع كفاءة الإنفاق العام، ومراجعة منظومة الدعم الحكومي. وهذه الأخيرة لن تتم بأي شكل من الأشكال بما ينعكس سلبا على الحياة المعيشية في المملكة. إن المرحلة المقبلة ليست سهلة على صعيد الوضع الاقتصادي، ولكن الذي يضمن أن تمر دون "إصابات"، أن السعودية تستند إلى رؤية واقعية لما يحدث وما سيحدث، في ظل اقتصاد عالمي ليس مستقرا بل يعاني أيضا تراجع النمو بأشكال متفاوتة بين منطقة وأخرى.