سجلت الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية خلال عام 2015، نحو 163.5 مليار ريال، تعادل 27 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 608 مليارات ريال، فيما 73 في المائة من الإيرادات "نفطية" بـ444.5 مليار ريال.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، نسبة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات في 2015، هي الأعلى في تاريخ ميزانيات السعودية على الإطلاق.

وارتفعت الإيرادات غير النفطية في 2015، بنسبة 29 في المائة (36.7 مليار ريال) عن مستوياتها في 2014، البالغة 126.8 مليار ريال.

وبحسب التحليل، جاءت الزيادة الرئيسة في الإيرادات غير النفطية خلال 2015، بدعم رئيس من إيرادات "الاستثمار" التي ارتفعت بقيمة 15.1 مليار ريال، تشكل 41 في المائة من إجمالي الزيادة من الإيرادات عن 2014.

ويعكس ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية من إجمالي إيرادات الدولة، أمرين أساسيين الأول أن الدولة قطعت شوطا جيدا في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد بشكل رئيس على النفط، ثانيا تراجع أسعار النفط بما يجعل حصة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات تنخفض.

وقالت الحكومة السعودية إن 89 في المائة من إيراداتها لعام 2014، هي إيرادات نفطية. وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 45 في المائة خلال العام الجاري، بحسب بيان ميزانية السعودية المعلنة أمس.

وتعتمد السعودية بشكل رئيس على إيراداتها من النفط، وهو ما يمثل تحديا أمام الدولة، لتنويع مصادر الدخل من مصادر أخرى، سواء كانت صناعية أو تجارية أو سياحة، لأن الاعتماد على النفط بشكل كبير، يؤدي إلى تذبذب إيرادات الدولة، وفقا لحركة أسعاره ارتفاعا وهبوطا.

وعن تفاصيل إيرادات الدولة غير النفطية لعام 2015، فأضخمها إيرادات الاستثمارات بـ37 مليار ريال (23 في المائة من الإجمالي)، ثم الرسوم الجمركية بـ25.5 مليار ريال (15 في المائة)، ورسوم المنتجات البترولية بـ16 مليار ريال (10 في المائة)، والأوراق ذات القيمة 15.7 مليار ريال (10 في المائة). كما بلغت الزكاة بـ14.5 مليار ريال (9 في المائة)، وضرائب الدخل الأخرى بـ14 مليار ريال، وحصة الحكومة من قطاع الاتصالات بـ4.4 مليار ريال، ورسوم خدمات الموانئ بـ4 مليارات ريال، ورسوم التأشيرات 2.7 مليار ريال، و"الإيجارات والمبيعات" و"رسوم الخدمات العامة" بـ1.8 مليار ريال لكل منهما.

*وحدة التقارير الاقتصادية