من مهام مؤسسة النقد العربي السعودي مراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين. وفي صفحتها الإلكترونية أنه تنبع أهداف الإدارة العامة للرقابة على التأمين التابعة للمؤسسة من أهداف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية المتمثلة في:
ـ حماية حقوق المؤمَن لهم والمستثمرين.
* تشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار وتغطيات منافسة.
* توطيد استقرار سوق التأمين.
* تطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدريب وتوطين الوظائف. ويتناقل في "واتس أب" أن شركات التأمين تتلاعب في أحوال المواطنين بزيادة الأسعار على مختلف أنواع تأمين المركبات واختلافه من منطقة لأخرى حتى وصل سعر التأمين الشامل إلى 8 في المائة وهو يعني تضاعف السعر، ومما طرح أنه لو بيعت المركبة عشر مرات يوميا يعمل لها تأمين عشر مرات.
وكذلك أن هناك اختلافا كبيرا بين التأمين الصحي للأفراد الذي تبلغ قيمته 240 ريالا والتأمين الصحي للمجموعات الذي تبلغ قيمته 750 ريالا، كذلك هناك محاولات لإيقافه وأن مؤسسة النقد العربي السعودي من مصلحتها هي أو مجلس الضمان الصحي السعودي زيادة السعر لتحصيلها نسبة ثابتة من كل بوليصة.
في تصريح صحافي لنائب رئيس لجنة التأمين التعاوني في مجلس الغرف السعودية أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار أقساط التأمين على السيارات تعود إلى ازدياد عدد السيارات، إن غياب الوعي التأميني هو الذي يحول حتى الآن دون بلوغ أقساط التأمين النسبة المرجوة من إجمالي الناتج القومي وتدني معدل إنفاق الفرد على التأمين في المملكة، وقد بلغت مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي نحو 1.08 في المائة في مقابل نحو 7 في المائة في أوروبا.
من جانب آخر يتضح لنا من قراءات ميزانيات شركات التأمين أن أغلبيتها خاسرة وبما أن التأمين من الناحية الاقتصادية يعرف بأنه: "أداة لتقليل الخطر الذي يواجهه الفرد عن طريق تجميع عدد كاف من الوحدات المتعرضة لذلك الخطرنفسه (كالسيارة والمنزل والمستودع...إلخ) لجعل الخسائر التي يتعرض لها كل فرد قابلة للتوقع بصفة جماعية، ومن ثم يمكن لكل صاحب وحدة الاشتراك بنصيب منسوب إلى ذلك "الخطر"، ومن هنا أطرح الموضوع لأهميته وخطورته وأطالب بضرورة تكوين فريق مرجعيته مجلس الاقتصاد والتنمية من جميع الجهات ذات العلاقة لدراسة الوضع بشكل متكامل لوضع التأمين والمؤمنين وشركاته بما يضمن تحقيق الهدف المأمول من التأمين اقتصاديا لكل الأطراف ووضع خريطة طريق تنفيذية تربط كل الأطراف بما يضمن تحقيق العدالة.
