يبدو أن أيام النصب والاحتيال إلى ذهاب. كلما وجد المحتالون طريقة للحصول على الأموال والتهرب من السداد أو استغلال الضعفاء، ظهرت وسيلة للكشف تدفع بمخططاتهم نحو الفشل.

إن التفاعل الذي سيسهم في كشف كل وسائل الخداع من قبل الجهات الأمنية والعدلية والاقتصادية، سيؤدي - بالتالي - لحماية المواطن من كل ما يمكن أن يؤدي للخسائر الناتجة عن عدم توافر المعلومة، أو قدرة الخصم على الهروب أو التهرب من مسؤولياته القانونية والمالية.

الضربة الجديدة وجهتها وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الداخلية ومؤسسة النقد، حيث يتمكن قضاة التنفيذ بموجب اتفاقية بين الجهات الثلاث من معرفة ما إذا كان المنفذ ضده لديه محافظ أسهم أو صناديق استثمارية، وبالتالي الحجر عليها وبيعها وتحويل المبالغ لصالح طالب التنفيذ. يتمكن القضاة كذلك من منع المنفذ ضده من التعامل في حال عدم إكمال المبلغ.

تتوقف السيطرة على حسابات المنفذ ضده بعد أن يتم تحويل المبالغ المستحقة. عملية تم الإعداد لها مدة أربعة أشهر لتصبح الوسيلة الفعالة لضمان حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم دون مماطلة. كما أنها خطوة مهمة في سبيل ضمان الشفافية والتعرف على الثغرات التي يستغلها كثيرون للحصول على ما لا يحق لهم.

في الإطار نفسه يأتي أمر مهم جداً لا تزال نزاهة تحاول أن يقر، وهو مشروع إقرار الذمة المالية. إن وجود قاعدة البيانات الآلية التي تربط بين مختلف الجهات الحكومية يمكن أن تسهم مباشرة في متابعة حركة الأموال، وضمان وجود مصادر للمعلومات عن كل المواطنين، وهذا يحقق متطلبات نزاهة بطريقة غير مباشرة.

إن وجود قواعد البيانات المفصلة يسمح لمختلف الجهات بتحقيق الرقابة اللازمة على عملياتها. نتذكر جميعا كيف تمكنت وزارة الشؤون الاجتماعية من إسقاط أكثر من 100 ألف شخص من بيانات الضمان الاجتماعي بناء على الربط الإلكتروني بين الوزارة وكتابات العدل، وقد يكون للربط الإلكتروني مع المصارف نتائج أكثر دقة.

الفائدة المهمة المرجوة من وجود الربط الإلكتروني هي إعادة تنظيم الخدمات بناء على الواقع والسماح بمزيد من الشفافية التي توفر أساسا مهما لحماية المواطن، وتفصيلا أدق لعمليات التخطيط والتطوير وتوزيع الخدمات والإعانات، وغيرها من الأمور التي تطال المجتمع بكل فئاته، وتضمن التوافق وتوازن التنمية في كل مناطق المملكة.