فُجعنا قبل أيام بنبأ حريق مستشفى جازان، الذي نتج عنه وفاة 25 مريضا وإصابة أكثر من 107 آخرين، وزاد الألم عندما علمنا أن مخارج الطوارئ كانت مقفلة بالسلاسل، ما أسهم في هذا العدد الكبير من الضحايا.

ربما نقول إن الحريق يمكن أن يحدث في أي مكان، وربما لا يمكن منعه، ولكن ماذا حدث بعد الحريق؟ هل كانت وسائل السلامة متوافرة؟ وهل كانت مخارج الطوارئ سالكة لإنقاذ المرضى؟ بالطبع كل الأنباء القادمة من جازان تقول: "لا".. ومن هنا يبدأ القصور والملامة.

فور وقوع الحادث بادر وزير الصحة المهندس خالد الفالح بتحمله المسؤولية عن الحادث الأليم، وقال في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "القدر الأكبر من المساءلة حول حريق مستشفى جازان يقع على المسؤول الأول عن قطاع الصحة، ولذا فالمساءلة تقع علي شخصيا قبل أي أحد".

طبعا – إن لم تخني الذاكرة – فوزير الصحة يعد أول مسؤول سعودي يتحمل مسؤولية حدث يجري داخل نطاق عمله ومسؤولياته، وهو هنا يُشكر لا شك على الاعتراف بالمسؤولية، ولكن هل يعني تحمُّل المسؤولية- كما فعل وزير الصحة- كافيا، ولا يترتب عليه أي إجراء؟

سنذكر هنا "أنموذجا" في المنطقة شبيها بما حدث في مستشفى جازان، ففي عام 2007 قدمت وزيرة الصحة الكويتية معصومة المبارك، استقالتها بعد حريق نشب في أحد المستشفيات الكويتية، ونتج عنه وفاة شخصين لا أكثر.

موقف وزيرة الصحة الكويتية في ذلك الوقت، والإجراء الذي اتخذته بحق نفسها هو تحمل المسؤولية الحقة بالفعل لا بالقول، وهو موقف أخلاقي يجب أن يُتَّبع في مثل هذه الحالات.

لا نطالب وزير الصحة الفالح بالاستقالة كما فعلت معصومة المبارك، ولكننا لا نرغب في تصريحات تمتص غضب الرأي العام ليتم بعدها تقييد القضية ضد "مجهول"، كما يحدث في الكثير من الحوادث التي تُشكَّل لها لجان تقصي حقائق، وتكون النتيجة "الفاعل والمقصر مجهول".

نريد تحقيقا شفافا ومعلنا للرأي العام، يتم فيه توضيح أسباب ما حدث، وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة ومعاقبتهم، فأرواح الناس والمواطنين ليست "لعبة"، وحياتهم لم تكن في يوم "رخيصة"، أيضا لا نرغب في "كبش فداء" يحمل المسؤولية وحده، يجب معاقبة كل من تسبب في الحادث صغيرهم وكبيرهم، ليس للعقاب فقط، بل لموقف "رادع" يوقف مثل تلك المهازل ويمنع تكرارها.