في حالة ربما تكون الأولى من نوعها، بلغت وزارة الصحة هيئة مكافحة الفساد عن عدم توريد مشتريات لمصلحة مستشفى المجمعة، حيث تم التعاقد بطريق الأمر المباشر، ومع ذلك لم تتم عملية التوريد رغم دفع القيمة واكتمال أوراق التعاقد والصرف والتسليم، وهي حالة تبدو غير مألوفة؛ لأنها تقصير واضح في حماية المال العام، وتبديد لا يمكن أن يوصف سوى بالتواطؤ بين عدة موظفين لإتمام هذه الجريمة التي تعتبر حادثة جديدة في جرائم الوظيفة العامة.
إن هذه الحالة لفتت انتباه المسؤول في وزارة الصحة، حيث خلت المستودعات من توريد ما تم التعاقد عليه، ولم يجد المسؤولون في وزارة الصحة بدا من إبلاغ هيئة مكافحة الفساد لإجراء التحقيق اللازم مع جميع الأطراف المعنية بهذه المخالفة للقوانين واللوائح، ولأبسط مبادئ الأمانة الواجبة في تنفيذ وإدارة المرافق الحكومية.
إن مثل هذه الحالات تعتبر من المخالفات المركبة، فهي مزيج من الاختلاس للمال العام والتزوير، وربما الرشوة للموظف أو الموظفين الذين قبلوا تمرير هذا العقد والتساهل فيه وصرف كامل القيمة دون تسلم المشتريات محل التعاقد، وهي أيضا بادرة خطيرة، حيث توجد ثغرة نظامية أو إجرائية تسمح بمثل هذه الحالات الواضحة في طبيعتها الجنائية، وربما لا تكون الوحيدة، إذ يلزم أن تكون هناك متابعة ورقابة على المستودعات ومعرفة ما تم توريده وما لم يتم، وهي تتطلب الجرد الدقيق، والإبلاغ الفوري؛ لمحاسبة المسؤولين أو المسؤول عن هذا الفعل الذي يعرض خدمات المرافق العامة للفشل؛ بسبب عدم توريد المشتريات، وبما ينعكس أيضا على جميع المنشآت العامة، وإمكانات تقديم الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية.
إن محاربة الفساد في المرافق العامة واجب على كل من لديه معلومة أو معلومات تؤدي إلى كشف القصور في الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في كل مكان، لنقف على المخالفات التي حصلت ونعالجها بالشكل المطلوب نظاميا وإجرائيا وإداريا، وهو واجب على كل موظف مهما كان موقعه في سلسلة الهرم الوظيفي، وكذلك مسؤولية كل مواطن أو مقيم لديه معلومة عن مخالفة تمت في أي مرفق أو جهاز حكومي، وعلى الأخص الأجهزة الخدمية.
إن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تضع كل موظف ومواطن في أي مكان وفي كل وقت شريكا في تطبيق الأنظمة التي وضعت؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل مكان من وطننا الغالي، ولذا فإن وجود المشاركة وتحمل المسؤولية تعتبران واجبين، وقد تم وضع طرق للإبلاغ عن الثغرات والحالات، كما تم عقد الاجتماعات والمشاورات لتنفيذ هذه الاستراتيجية التي تؤتي ثمارها وتحقق أهدافها لحماية المال العام وضمان سير خدمات المرافق بما يتناسب مع أهداف كل مرفق وجهاز في وطننا الكبير.
