أبلغ "الاقتصادية" مصدر مطلع في وزارة العمل، أن الوزارة ستقوم بإطلاق النسخة الثالثة من برنامج "نطاقات 3" مع بداية العام الميلادي الجديد أي بعد نحو أسبوعين، حيث ستشتمل النسخة الثالثة من البرنامج على عديد من التحديثات والتصنيفات الجديدة للمؤسسات والشركات.
وقال المصدر -فضل عدم ذكر اسمه- إن وزارة العمل ستبدأ العمل بالبرنامج وتطبيقه على جميع المنشآت بعد ستة أشهر من إطلاقه، حيث من المتوقع أن يتم البدء في التطبيق خلال النصف الثاني من عام 2016م، في حين سيشمل "نطاقات 3" آليات جديدة بهدف تحسين مستوى أجور العاملين ونوعية الوظائف التي يشغلها السعوديون في القطاع الخاص. وحول آليات التقييم الجديدة في "نطاقات 3"، أوضح المصدر أن المرأة تدخل هذه المرة في برنامج نطاقات، حيث سيكون وجود المرأة السعودية بين العاملين في المنشأة أحد آليات التصنيف أو التقييم، إضافة إلى رواتب الموظفين السعوديين ومقارنتها برواتب جميع العاملين الأجانب في المنشأة، مع دعم استقرار السعوديين في الوظائف والتقليل من وجود التسرب الوظيفي أو التسريح، من خلال تصنيف المنشأة حسب الاستقرار الوظيفي للعاملين السعوديين، وكذلك وجود الموظفيين السعوديين في الوظائف العليا في الشركة والمناصب القيادية من المتوقع كذلك أن يكون ضمن آليات التقييم الجديدة.
ويعتبر برنامج "نطاقات" معيارا لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف، إذ تعتمد فكرته الأساسية على تصنيف الكيانات التي يعمل بها عشرة عمال أو أكثر إلى أربعة نطاقات هم أحمر، أصفر، أخضر، بلاتيني، وذلك حسب نسبة توطينها للوظائف، حيث تكون الكيانات الأقل توطيناً في النطاقين الأحمر والأصفر.
بينما تصنّف الكيانات الأعلى توطيناً في النطاقين الأخضر والبلاتيني، علماً بأن تقييم الكيان يتم من خلال مقارنة أدائه في التوطين بالكيانات الأخرى من الفئة نفسها، كما تم تقسيم النطاق الأخضر إلى ثلاثة أقسام لكي تستطيع الوزارة توفير مزايا تختلف باختلاف درجة التوطين داخل النطاق الأخضر.
وأصدرت وزارة العمل آلية مطورة لحساب نسبة التوطين وتحديد نطاق الكيان وبدأت تطبيقها على جميع المنشآت العام الماضي، فبدلاً من تحديد نطاق الكيان بشكل أسبوعي، تقوم الآلية المطّورة بالحساب وفقاً لمتوسط أداء الكيان في التوطين لآخر ستة أشهر، وتعتمد الآلية المطّورة بشكل أساسي على معلومات العمالة ومعادلات نسبة التوطين.
