مشكلة تصريف الأمطار تتكرر كل عام ويتكرر معها كل شيء، تهطل الأمطار في كل موسم وتغلق الطرق وتغرق الأنفاق والأحياء، والعذر واحد لا يتغير وهو عبارة عن "قص ولصق" فالعذر الدائم: "لم نتوقع منسوب المياه وطرقنا وشوارعنا مهيأة لمنسوب أقل"، حتى الإعلام لن يتكلف كثيرا ولو أراد لنشر صورا من أي عام ماض، فالشوارع هي ذاتها التي تغرق والأحياء هي ذاتها ولا يتغير شيء، حتى الكاتب –إن أراد– لقص نقد العام الماضي و"لصقه" في العام الحالي، فما حدث في الماضي حدث الآن، والمسؤول ذاته عما حدث في الماضي هو المسؤول عما يحدث الآن، وربما سيكون مسؤولا عما سيحدث في المستقبل.

ولكي نكون أكثر إنصافا ومصداقية فقد حدث أمر خلال هذا العام لم يحدث في السابق ويجب أن نتفرغ له وننسى الماضي بكل ما فيه، والحدث يتمثل في مفاجأة لم نكن نعلم عنها إلا بعد أحداث الأمطار التي هطلت على العاصمة الرياض الأسبوع الجاري، ألا وهي تقاسم أكثر من جهة مسؤولية الطرق ونحن من كنا نحسبها مسؤولية الأمانات فقط.

الخلاف الذي حدث بين أمانة الرياض ووزارة النقل هو سبب تلك المعلومة الغائبة عن كثيرين، فشوارع الأحياء من مسؤولية الأمانة في حين الطرق السريعة ومنها "الدائري" من مسؤولية الوزارة.

في البداية تنصلت "أمانة الرياض" من المسؤولية وقالت إن الشوارع والطرق التي تحت سلطتها لم تغرق وكأنها تلمح للطرق تحت مسؤولية وزارة النقل التي فهمت التلميح وردت قائلة إن السيول التي أغلقت الطرق السريعة والأنفاق غربي العاصمة كانت منقولة من الأحياء المجاورة، أي أنها سيول منقولة من طرق تابعة لـ "الأمانة".

دعني أميل في صف وزارة النقل في هذه "الاتهامات المتبادلة"، التي لم تصرح باسم الخصم بل ألمحت له، فكان من واجب الأمانة أن "تربط" سيولها وألا تجعلها تمر إلى الطرق التابعة لجهة أخرى ألا وهي "النقل"، فالمطر الذي وقع على أرضك لا يجب أن يذهب إلى أرض أخرى.

الآن لم نعد نرغب في شبكة تصريف للسيول عالية الجودة –كما كنا في السابق– فالحدث كبير، فربما تحدث "خناقة" بين الأمانة والوزارة لا يحمد عقباها، يجب أن نركن كل مطالبنا السابقة وأن نشرع في إصلاح ذات البين، وإيجاد طريقة في منع سيول الأمانة من الذهاب لطرق الوزارة أو العكس، كل واحد "يقضب" سيله عن الآخر، ويجب ألا نسمح لأي "قطرة مطر" تسقط في نطاق صلاحيات أحدهم أن تذهب لنطاق صلاحيات الآخر.