الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

السبت, 20 ديسمبر 2025 | 29 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.27
(-0.84%) -0.07
مجموعة تداول السعودية القابضة151.8
(-1.56%) -2.40
الشركة التعاونية للتأمين115
(-1.71%) -2.00
شركة الخدمات التجارية العربية120.3
(-0.66%) -0.80
شركة دراية المالية5.41
(2.08%) 0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب31.3
(-1.26%) -0.40
البنك العربي الوطني21.18
(-0.24%) -0.05
شركة موبي الصناعية11.2
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة30.4
(-1.23%) -0.38
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.84
(-0.55%) -0.11
بنك البلاد24.77
(-0.72%) -0.18
شركة أملاك العالمية للتمويل11.33
(0.18%) 0.02
شركة المنجم للأغذية53.85
(0.19%) 0.10
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.58
(0.87%) 0.10
الشركة السعودية للصناعات الأساسية52.75
(0.67%) 0.35
شركة سابك للمغذيات الزراعية112.7
(1.62%) 1.80
شركة الحمادي القابضة27.58
(-2.75%) -0.78
شركة الوطنية للتأمين12.98
(-0.61%) -0.08
أرامكو السعودية23.65
(0.21%) 0.05
شركة الأميانت العربية السعودية16.37
(-0.12%) -0.02
البنك الأهلي السعودي37
(1.09%) 0.40
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات28.16
(-0.78%) -0.22

من يتابع المشهد الإعلامي في السعودية خلال الأيام الفائتة، سيجد أن قضية "المطر" شكلت النصيب الأكبر من اهتمامات الصحافيين وكتاب الأعمدة وبطبيعة الحال مواقع التواصل الاجتماعي.

شخصيا، أكتب من واقع اهتمامي بالاستدامة التي تشكل المسؤولية الاجتماعية للشركات أبرز مفردات تحقيقها في أي مجتمع مدني في العالم.

اللافت في معظم الأطروحات التي قرأتها هو الجانب النقدي اللاذع للتقصير في حل المشكلات المتراكمة نتيجة مشاريع تصريف الأمطار، وهو نقد مشروع طالما يلتزم بأدوات النقد وأدبياته. ولكن غياب الأطروحات المتخصصة التي تشرح الجوانب الفنية لتلك المشكلات وحلولها الفنية والتقنية كان الأمر المحير بالنسبة لي، وهل نحن نفتقد الكفاءات البشرية والخبرات التي تثري هذه القضية بالموضوعية والمهنية.

شيء آخر بدا لافتا، هو أن الجهات الرسمية حاولت الدفاع بأكثر من أسلوب عن موقفها ومدى مسؤولية كل طرف، لكنها أغفلت دور الشركات المنفذة لمشاريع تصريف الأمطار وإلزامها بالظهور الإعلامي لوضع النقاط على الحروف بدلا من ترك الساحة لآراء انطباعية أو انتقادات لأطراف قد لا تكون هي المسؤولة بشكل مباشر عن حالة شبكات تصريف الأمطار في المدن والشوارع الرئيسية.

برأيي أن عقود ترسية المشاريع لا بد أن تتوافر مستقبلا على بنود تفرض على الشركات المنفذة للمشاريع الكبرى أن يكون لها مراكز إعلامية ومعلوماتية تخدم كل مشروع وتقدم بيانات تفصيلية عن حالة المشروع وإحصائيات حول خدمته للقطاع الذي يخدمه ومدى ملاءمته لخطط التنمية والنمو السكاني وكل ما من شأنه جعل المشروع أكثر من مجرد قوالب أسمنتية!

تقول إحدى النظريات الإدارية: "الأشياء التي لا يمكن قياسها لا يمكن إدارتها" وإن أردنا إسقاط هذه النظرية على واقع الحال لمشاريع كبرى فسنجد أن جهات خدمية حكومية تتورط في إدارة مشاريع تتسلمها من شركات تتعامل بمبدأ "المقاول" أكثر من مبدأ "استدامة المشروع"، وبالتالي مسؤولية تلك الشركات في ضمان أداء أمثل للمشاريع، التي تنفذها، وفق قواعد قياس رقمية يمكن من خلالها تحليل المشكلات التي تطرأ وتشخيصها ووضع العلاج المناسب لها.

وصدقا تعمدت أن أشير إلى نماذج متقدمة استطاعت أن تصنع حلولا خلاقة لمشكلاتها لأن لغة من التعاون بين الجميع أسهمت في تحويل الأفكار الصغيرة إلى ورش عمل كبيرة أثمرت عن تعزيز مفاهيم الاستدامة في لغة التفكير الجمعي للمجتمعات المتمدنة التي ترى أنها مسؤولة كل في مجاله عن توريث بيئة صالحة للحياة والازدهار للأجيال القادمة.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية