ربما هناك مشاريع حكومية تنجز في وقتها المحدد، ولكني وللأمانة لم ألحظ مشروعا خدميا واحدا أنجز في وقته، فكل اللوحات التي تضعها الجهات الحكومية في مواقع المشاريع ويشار فيها إلى بدء التنفيذ وموعد التسليم التي وقعت عيني عليها كانت كلها "متأخرة".

لا أدري إن كان هناك نظام يعاقب كل من يتأخر في تنفيذ المشاريع الحكومية من شركات المقاولات أم لا، ولكن كل المؤشرات تقول إن "الدرعى ترعى"، والرقيب إن وُجد فهو يغط في سبات.

بزعمي أن السبب الأول والرئيس في تأخر المشاريع هو إسناد جزء منها إلى مقاول من "الباطن"، الذي يمنحها لمقاول "ثان" من الباطن أيضا، وربما تذهب إلى "ثالث"، وينتهي بها المطاف إلى مقاول يقبل بالسعر الأقل لينفذها ببطء وبجودة رديئة.

ربما هذا التدرج في تنفيذ المشاريع التي تبدأ بمناقصة للمقاول الرئيس وبمبلغ كبير، ثم النزول من مقاول في الباطن للآخر، يجيب عن السؤال الدائم والقائل "لم مشاريعنا الخدمية في الغالب تكون رديئة ولا تلامس الحد الأدنى من الجودة التي تنشدها الدولة أو المواطنون؟".

أغلبية قيمة المشروع تذهب إلى المقاول الرئيس، في حين لا ينال مقاول الباطن إلا الجزء اليسير من "الكعكة"، ومن هنا لا عجب لو نفذ المشروع ببطء شديد حد "التعثر"، وأنفق المال الزهيد على المشروع لتكون النهاية تأخرا وجودة رديئة، والضحية في كل ما يجري هو "المواطن" المستهدف من كل تلك المشاريع.

وأمام كل تلك التعثرات والتأخير والرداءة في تنفيذ المشاريع يلوح سؤال يقول: أين دور الجهة المسؤولة عن مكافحة الفساد ألا وهي "نزاهة"؟ هل تعلم أن المشاريع تمنح في الباطن لشركات أو مؤسسات رديئة؟ وهل تعلم أن بعض مشاريعنا تنفذها عمالة "سائبة"؟ وهل تعلم أن المواطن سئم من التأخر في المشاريع، وأنه مهدد بأمراض السكري والضغط ووجع القلب، وهو يسير في شوارع مزدحمة وسط حفريات وتحويلات بسبب تلك المشاريع التي أخذت وقتها ووقت غيرها، وعندما تنجز تتحول من مشاريع تسهم في راحته إلى مشاريع قد تفقده حياته، كما يحدث في مشاريع الصرف الصحي في جدة وفي غيرها من مدن المملكة.