شهدت العلاقات الاقتصادية بين المملكة وروسيا في الآونة الأخيرة قفزات لافتة، من حيث التزام الطرفين ليس بتطوير هذه العلاقات فحسب، بل أيضا بإيجاد سبل تعاون بينهما، يفضي إلى نتائج عملية وواقعية، ولاسيما في ظل دور لافت أيضا للقطاع السعودي الخاص في هذا المجال. ويبدو واضحا أن التباين في وجهات النظر بين الرياض وموسكو حول عدد من القضايا السياسية التي تهم المنطقة، لم يؤثر سلبا في تنامي الحراك الاقتصادي والاستثماري بينهما. بل إن الخلاف الحار على الساحة في مسألة الطاقة والنفط، بقي ضمن إطاره، ولم يخرج ليعطل أي مبادرة تهدف لتعاون أكثر إنجازا بين بلدين محوريين، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي. بما في ذلك بالطبع، وجودهما ضمن مجموعة العشرين، التي أخذت زمام المبادرة العالمية في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية.
وعلى هذا الأساس، تكتسب اجتماعات اللجنة السعودية-الروسية المشتركة في موسكو أهمية كبيرة، لأنها تأتي وسط متغيرات متعددة محليا وعالميا. لقد عرفت روسيا، أن السعودية لن تتراجع عن سياستها بإصلاح سوق النفط العالمية، بصرف النظر عن الأضرار الآنية التي لحقت بالسوق. كما أنها تعرف مسبقا أن مواقف المملكة حيال القضايا الرئيسة مبدئية لا تتغير، مهما كان شكل المعطيات أو المستجدات. ولأنها كذلك، فقد سارت في طريق التعاون في المجالات التي تسمح بمثل هذا التعاون، خصوصا أن روسيا بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تعاون متوازن، وهي التي تخضع لعقوبات دولية كبيرة ومتجددة أيضا، بسبب سياساتها التي لا تتماشى مع الغالبية العظمى للمواقف الدولية.
هناك اهتمام واضح لقطاع الأعمال في كل من السعودية وروسيا بإيجاد شراكات استثمارية وتجارية. وقد تدعم هذا الاهتمام، من خلال الحراك الثنائي الذي انطلق بفاعلية في الآونة الأخيرة بين الطرفين، بما في ذلك الزيارات التي تمت على مستويات عالية من جانب المملكة. وقبل أشهر قليلة عقد منتدى الأعمال السعودي-الروسي، وأفرز مجموعة من الطروحات التي يمكن البناء عليها، وجعلها حقيقة ملموسة على الأرض، من خلال الصداقة والشراكة والفرص المتاحة لدى الطرفين. وهذه الأخيرة هي في الواقع عنوان منتدى الأعمال والاستثمار السعودي-الروسي، الذي سيقام في العاصمة الروسية في غضون أيام. ومما لا شك فيه، وفَّر تحرك مبادرة المسؤولين السعوديين على هذه الساحة، أرضية صلبة لتوطين شراكات ذات عوائد واقعية.
إن اجتماعات اللجنة السعودية-الروسية، ستدفع الحراك بصورة أكبر، خصوصا في ظل وجود فرص حقيقية للاستثمار في كل من البلدين. المملكة فتحت الباب على مصراعيه من أجل استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ووفرت البيئة اللازمة للمستثمرين، تمتعت بدعم مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نفسه. وفي روسيا، هناك فرص استثمارية أيضا في مختلف المجالات، رغم وجود معوقات بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو. ولا شك في أن القطاع الخاص السعودي، سيحدد هذه الفرص وفق المعطيات الحقيقية، فحتى في الأزمات تكمن الفرص. وعلى الجانب الآخر، يمكن لرأس المال الروسي أن يجد مجالات متعددة للاستثمار في المملكة.
ولعل من أكثر ما يميز اجتماعات اللجنة السعودية - الروسية هذه أنها شاملة، بحيث تضم ممثلين عن جهات استثمارية وتجارية واقتصادية وصناعية وعلمية وتقنية. إن كل الحقول موجودة في هذا التجمع، وكل الأسباب متوافرة للمضي نحو حراك يعود بالفائدة على الطرفين. فالمصالح تبقى هي الأساس، والخلافات السياسية يمكن أن تحل أو تخفف حدتها، بصورة لا تنعكس سلبا على الناتج الاقتصادي العام.
