أصدرت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ضمن سلسلة الأعمال المحكمة، كتابا جديدا بعنوان "المؤرخون النجديون وآثارهم" من تأليف الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله بن لعبون. ويمثل الكتاب دليلاً تاريخياً غير مسبوق يجمع شتات أسماء المؤرخين النجديين ومؤلفاتهم، وفقاً للفترة الزمنية، التي عاشوا فيها، مع عرض مختصر عن كل مؤرخ وبيان موقعه في سلسلة المؤرخين النجديين، وسيرة ذاتية تشمل مؤلفاته التاريخية وشيوخه وتلاميذه والأعمال التي قام بها. ويعرض الكتاب في الفصل الأول منه معلومات تفصيلية عن تاريخ نجد وطبيعة مناخها وتركيبتها السكانية، وما شهدته من أحداث خلال القرون القليلة الماضية، كما يتطرق مؤلفه إلى أسباب إهمال كتابة التاريخ النجدي، ومنها غياب الدور السياسي والاقتصادي المؤثر لنجد وإهمال دولة الخلافة، منذ انتقال عاصمتها خارج جزيرة العرب في منتصف العقد الرابع من القرن الأول الهجري، بالإضافة إلى عدم وجود سلطة مركزية في نجد وقتها وتشرذم أنحائها في كيانات صغيرة متناحرة، ليس لها أي تأثير خارجي. كما أدى انتشار الأمية والفقر والجهل والجدب، إلى عدم قيام أي نشاط تجاري أو زراعي أو علمي ذي شأن على مستوى منطقة نجد، إلى جانب اقتصار جهود العلماء وقتها، على مجال العلوم الشرعية وعدم اهتمامهم بتدوين التاريخ. ويخلص مؤلف الكتاب إلى أن كتابة التاريخ النجدي لم تبدأ بشكل واضح خلال القرن الـ11 الهجري، وإن كانت قد بدأت قبل ذلك فإنها لم تصلنا، مشيراً إلى أن مؤرخي نجد لم يعتمدوا حدثاً محدوداً أو سنة محددة لبداية كتابة تواريخهم ولم يجمعوا على حدث أو مناسبة بعينها لذا بدأ كل منهم تأريخه بسنة مختلفة. ويصل الكتاب إلى مؤرخي حقبة الدعوة والدولة السعودية، التي شهدت تغييرا نوعيا في كتابة التاريخ النجدي خلال النصف الثاني من القرن الـ12 للهجرة، ومن أبرز مؤرخي هذه المرحلة حسين بن أبي بكر بن غنام، وعثمان بن محمد بن سند، وحمد بن محمد بن لعبون، ومحمد بن عمر الفاخري، وتميزت كتاباتهم جميعاً بالوضوح والشمولية الموضوعية والاتساع الجغرافي.
ويسرد الكتاب أسماء مؤرخي حقبة الدولة السعودية الثالثة ومنهم إبراهيم بن صالح بن عيسى، الذي نسخ كثيراً من التواريخ النجدية، وصنف عددا من المصنفات منها لتاريخ نجد بعنوان "عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في أواخر القرن الـ13 وأول الـ14" وقد صنفه بطلب من الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن- رحمه الله.
