عندما صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومن بين تلك الترتيبات:
أن ينقل للهيئة نشاط رعاية المنشآت الصغيرة والناشئة في البنك السعودي للتسليف والادخار وأمانة المجلس التنسيقي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف والادخار ونشاط المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة التجارة والصناعة.
"وهو قرار يستحق الإشادة ومطلب طولب به بهدف أساسي لتوفير الوظائف".
والسؤال هل يكفي نقل تلك النشاطات لتحقق المأمول؟
وأجيب، إنني لا أعتقد، أن نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مرتبط ومتداخل بكثير من الجهات وكمثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة العمل، وزارة النقل، وزارة الصحة، الجمارك والدفاع المدني ... إلخ وكل منها يعمل بانفصال عن الآخر.
وإذا لم نمكن الهيئة من خلال منحها السلطات اللازمة الملزمة لتلك الجهات بتنفيذ قراراتها لن تستطيع تنفيذ ما تصبو إليه. تخيلوا منشأة تعمل في مجال مرتبط بالنقل لتمارس عملها يجب أن تحصل على موافقة وزارة البلديات، وزارة العمل، الدفاع المدني وبالطبع وزارة النقل.
كم هي الفترة اللازمة لتلك المنشأة لممارسة عملها من بداية التقدم لترخيص البدء؟
لن تقل عن سنة جوابي للتساؤل، هل يعقل ذلك؟ ما تكلفة ذلك؟ من يملك القدرة على تحملها؟
قبل سنين ليست بالبعيدة كان هناك أكثر من 20 شرطا لإصدار السجل التجاري والآن دقائق.
هل يمكن استنساخ ذلك عند إنشاء منشأة صغيرة؟
بالطبع نعم إذا مكناها ... والأهم أن نؤمن بأن تلك المؤسسات الصغيرة هي عماد الاقتصاد وبالتالي نجاحها نجاح للاقتصاد الوطني.