أحيي موقف وزارة المالية الرافض إهمال الحلول الاستراتيجية والتمسك بالحلول المؤقتة. قررت الوزارة رفض تقديم اعتمادات للحلول المؤقتة التي لا تتحول في النهاية إلى جزء من منظومة الحل النهائي في قضية مثل قضية معالجة مشاكل الصرف الصحي في مدينة جدة.
المؤسف أن العمل في إعداد الميزانيات لم يربط بالخطة الاستراتيجية التي التزمت بها الأمانة لحل مشكلة الصرف الصحي والبحيرات التي تحاصر السكان، مثل بحيرة الأربعين التي تتوسط المدينة وتسيء إلى منظرها أمام سكانها قبل زوارها بمظهر سيئ وروائح كريهة وتلويث البيئة.
مرت ست سنوات منذ بدء الأزمة، والأمانة تلتزم في كل سنة بأن تحل مشكلة المياه الراكدة، والمصبات التي تسهم في استمرار الأزمة. فمع أن الأمانة بدأت في الحلول الوقتية المتمثلة في تشغيل المراوح وتنظيف القيعان، فهي لم تخرج المدينة من هذه الأزمة وتتخلص من المشكلة. أتساءل كم من الوقت تحتاج إليه الأمانة لإلغاء كل المصبات، وتخليص المدينة وسكانها من عواقب تلك الملوثات الخطيرة؟
هذه القضية هي واحدة من كثير من القضايا التي تحتاج الوزارة إلى الفصل فيها باتخاذ قرارات جريئة للتخلص من الهدر في ميزانيات عدد من القطاعات. إن وجود جهة خارجية تقوم بعملية الحوكمة والتأكد من البقاء على المسار الصحيح ضروري، وقد تضطلع به أكثر من جهة في الوقت الحاضر، لكنها تحتاج إلى تفعيل من خلال تحديد المسؤوليات والمحاسبة المستمرة.
يأتي في هذا المقام دور وزارة التخطيط والاقتصاد التي يجب أن تحافظ على مسار الخطط الاستراتيجية للدولة، من خلال عمل رقابي يضمن التزام جميع القطاعات بالخطط التي يتم إقرارها في مجلس الوزراء أو المجلس الاقتصادي.
دور المتابعة هنا مهم لإبقاء جميع الخطط على المسار التكاملي نفسه، وهو يستدعي الدفع نحو توحيد توجهات وأهداف كل القطاعات، ما يضمن توافقا في مستوى الخدمات ونشرا لها بالشكل الذي يغطي كل التوجهات المحددة في الخطة. المأمول أن نخرج بمنظومة حكومية متكاملة، تضمن الاستفادة المتبادلة من قدراتها وإنجازاتها المشتركة.
لهذا أرى أن قرار الربط بين الحلول الجزئية والنهائية، يجب أن يعمم على كل الوزارات والهيئات، وأن تضمن وزارتا التخطيط والمالية أن الاعتمادات المصروفة تمت الاستفادة منها بالشكل المنطقي والعلمي المطلوب والمتفق عليه أصلا.
