شركتان أمريكية وبلجيكية لدراسة الربط الكهربائي الخليجي مع الخارج

أبلغ "الاقتصادية" أحمد بن علي الإبراهيم؛ الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول الخليج، أنه تم إتمام المفاوضات النهائية لدراسة مشروع خيارات الربط الخليجي مع أوروبا، مع شركة أمريكية وشركة بلجيكية. وأوضح أنه تم التباحث مع الشركتين، لتحديد أفضل الخيارات من الناحية الفنية والمالية، لتقوم الشركتان بعدها بدراسة كل الجوانب وتحديد الخيارات الأنسب للربط الكهربائي، سواء بالربط الكهربائي الخليجي مع أوروبا أو الخيارات المتاحة الأخرى كإفريقيا وآسيا. وأشار إلى أنه بعد انتهاء هذه المفاوضات، ستقوم الشركات بالرد على الهيئة خلال أسبوع، لتحديد أهم الخيارات في المرحلة المقبلة، مضيفاً أنه بعد ذلك سيتم عرض الدراسة على مجلس هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج، لتحديد أفضل العروض المقدمة. وبين أنه في ضوء الدراسة، ستحدد الهيئة أفضل الخيارات الاقتصادية للربط الكهربائي، لتوسعة الشبكة داخل منظومة دول الخليج أو خارجها، مبيناً أن الدراسة ستحدد الخيارات المناسبة، وستعتمد على تفاصيل الخيارات الفنية والاقتصادية وتحديد الجدوى الاقتصادية من المشاريع ليتم اتخاذ التوصيات النهائية حيالها. وأشار إلى وجود خيارات أخرى للربط مع إفريقيا إلى جانب مصر، ومنها إثيوبيا التي تمتلك طاقة غير مستغلة وهي الطاقة المائية من الأنهار، وهناك فرص كبيرة لاستغلال هذه الطاقة وتصديرها إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وفي السياق ذاته، قالت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة، إنه جرى إتمام عديد من النقاشات مع الجانب الهندي أخيرا حيال مشاريع الربط الكهربائي الخليجي مع الهند، ومشاريع الطاقة المشتركة، مشيراً إلى أن الهند تعد أحد أبرز الخيارات المتاحة في المرحلة المقبلة للربط الكهربائي أو للمشاريع المشتركة للطاقة. وكان المهندس أحمد الإبراهيم، قد أبلغ "الاقتصادية" في وقت سابق، أن دراسة القيمة الاقتصادية للربط الخليجي الكهربائي الخليجي التي نفذت أخيرا، أثبتت أن دول المجلس ستحقق وفرا يقدر بنحو 225 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، إذا تم الاستغلال الأمثل لجميع فرص تجارة الطاقة. وأضاف الإبراهيم أن تقديرات الوفر الذي حصلت عليه الدول الأعضاء فعليا من الربط الكهربائي خلال العام الماضي 2014م، بلغ 214.5 مليون دولار، موزعا على توفير استثمارات في بناء محطات الطاقة الكهربائية بلغ 67.92 مليون دولار. وذلك علاوة على توفير تكاليف التشغيل والصيانة والوقود، البالغة 45.5 مليون دولار، حيث وصلت الطاقة المستوردة خلال عمليات تبادل الطاقة إلى 460 جيجاواط. وفيما أوضح أن سعر الاحتياطي التشغيلي 8.51 دولار لكل ميجاواط، بين أن التوفير في الاحتياطي التشغيلي بلغ 131 مليون دولار، مضيفاً أن القيمة الاقتصادية للدعم خلال حالات الطوارئ بلغت 19.5 مليون دولار، وذلك لتجنب الانقطاع الجزئي خلال 227 حالة فصل مفاجئ لوحدات التوليد في شبكة الدولة المرتبطة خلال عام 2014. وقال إن كل دولة خليجية لديها شبكة كهرباء داخلية تعمل على تلبية احتياجاتها، وفي حال كان هناك فائض من هذه الطاقة، فإن الهيئة ستقوم بتسهيل تبادل هذه الطاقة بين هذه الدول، بحيث تكون أقل تكلفة من الطاقة المستخدمة داخل كل دولة، مشيرا إلى أن هذا التوجه من شأنه توفير موارد ومصادر الطاقة في دول المجلس مجتمعة. وبين أنه من خلال الربط الكهربائي الخليجي تستطيع كل دولة من دول مجلس التعاون الحصول على طاقة كهربائية موثوقة، بأسعار أقل وكفاءة أكبر من مصادر خارجية، مبيناً أن الهيئة تسعى إلى أن يكون الربط الكهربائي خارج منظومة مجلس التعاون حتى تستفيد هذه الدول من بيع وشراء الطاقة من دول أخرى كتركيا، الهند، مصر، وأوروبا أيضا. وشدد على أن الهيئة تدعم جهود جميع دول مجلس التعاون للاستفادة من مصادر الطاقة، خاصة الطاقة الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى وجود خطط متفاوتة لهذه الدول في الاستفادة من الطاقات البديلة والمتجددة.