يستخدم كثير من المحامين في دول العالم وسائل مختلفة لجذب الزبائن. لعل القارئ يتذكر مجموعة من المشاهد التلفزيونية التي تذكرنا بتلك الوسائل، وترسخ في أذهان الناس شخصيات معينة صورت طرق الحصول على القضايا. درب الزلق أعطانا صورة كوميدية ساخرة عن تحول متهم في قضية إلى محامٍ في قضية أخرى.

السبب الواضح أن الرجل شاهد بساطة العملية، وحاول أن يتكسب منها. غيره مثلوا أدوار المحامين الذين يقضون يومهم في المحاكم لمحاولة اصطياد زبائنهم، من أجل أكل العيش.

صورة المحامين من هذا النوع موجودة بكثرة في الدول الفقيرة، حيث يضطر المتقاضون إلى اللجوء إلى من يفهمون مواد القانون ويمكنونهم من الخروج من القضية دون خسائر كهدف نهائي، لكن عندما تسيطر نظرية المحاماة كوسيلة وحيدة للترافع أمام القضاء في عصرنا الحاضر، فنحن أمام عملية مكلفة للغاية، ولا بد من السيطرة عليها قبل أن تستفحل. ففي الدول الغربية، يمكن – في كثير من الأحيان - أن تخرج من أي قضية باستخدام مؤسسة محاماة ماهرة. على أنه ليس لأحد الحق أن يترافع أمام القضاء ما لم يكن حاصلا على شهادة في المحاماة، والسبب الواضح هو تعقيد القوانين، وكثرة التعديلات عليها، والشواهد التي تعتبر مرجعية للأحكام القضائية، إضافة إلى اختلاف القوانين بين دولة وأخرى وولاية وأخرى، كما هو في الولايات المتحدة على سبيل المثال.

توفر الدولة هناك لكل المتقاضين حق التمثيل بمحام أمام المحكمة، لغير القادرين على توفير محام بإمكاناتهم الذاتية. ما يجعل "حسينوه" و"حسن سبانخ" في قائمة الممنوعين من ممارسة المهنة. لكن ما الدافع لتولي الدولة أتعاب المحامين؟

أهم الدوافع هو التكلفة العالية للمحامين في تلك الدول. حالة نعيشها اليوم مع مكاتب المحاماة التي تتقاضى أجورا عالية جدا في قضايا سهلة، وقد لا يتعدى الترافع فيها مرة أو مرتين. بعض المحامين يشترطون نسبا عالية في قضايا التعويضات.

يدفعني هذا إلى المطالبة بأن يكون هناك تصنيف لأجور المحاماة في مختلف أنواع القضايا بما يرضي الله، ويمكّن كل الفئات من الحصول على الخدمة القانونية التي يحتاجون إليها. أطالب كذلك بأن تضمن المحكمة لكل المتقاضين الحصول على المساعدة القضائية من محامين مرخصين، خصوصا إن كانوا غير مقتدرين .. ولي في الموضوع مداخلات أخرى.