لقد تطور التعليم في المملكة بشكل مذهل خلال العقدين الماضيين، وبعد أن كانت الحكومة تذهب بعيدا في تشجيع الأسر من أجل إلحاق أبنائها بالتعليم، أصبحنا نعاني الازدحام في قاعات الدرس، وقلة المدارس، والطلبات الكثيرة على بناء واستحداث مدارس في كل مكان، وبعد أن كنا نذهب إلى مختلف دول الجوار للبحث عن مدرس، لدينا اليوم قوائم انتظار من مدرسين وطنيين مؤهلين، فلقد أصبح التعليم ركنا من أركان الحياة في بلد كانت الأمية تضرب بأطنابها في كل زاوية، وبعد رحلة طويلة وصعبة من الاستثمار الحكومي لإيجاد ثقافة طلب العلم، وصلنا اليوم إلى منعطف تطوير الاستثمار الأهلي في التعليم، وبالطبع فإن هناك كثيرا من التحديات التي نحتاج معها إلى خطة استراتيجية متكاملة.

فالتعليم الأهلي اليوم لا يتمتع بالتنافسية اللازمة لإيجاد سوق فاعلة تحفز التطوير والجودة، كما أنه يفتقد كثيرا من التنظيم من نواح عديدة، لعل أبرزها: عدم قدرته على التفاعل مع خطط التنمية في المملكة، وعدم قدرته على تطوير منتجات تعليمية تسهم في تأهيل طلاب قادرين على استكمال دراساتهم العليا، أو أن يسهم في إعداد طلابه بطريقة تسهل عليهم الانخراط في برامج يتطلبها سوق العمل، كما أن التعليم الأهلي بوضعه الحالي غير قادر على استيعاب الخريجين من الجامعيين، وتقليص فترات الانتظار بحثا عن وظيفة في سلك التعليم، وأن يكون مصدرا لتوليد الوظائف، وهذا كله يعود إلى ضعف الاستثمارات في هذه السوق التي لم تتجاوز 11 في المائة. وبسبب ضعف الاستثمارات وعدم وجود خطة واضحة لدمج هذا القطاع في أعمال وزارة التعليم، فإن هناك اليوم كثيرا من الأراضي المخصصة للتعليم ومقاره، ومع ذلك يصعب تطويرها دفعة واحدة من قبل القطاع الحكومي، وأيضا هي ممنوعة من تطوير القطاع الأهلي لها، واستخدامها على أساس نظرة خاطئة للتعليم الأهلي بأنه مجرد قطاع خاص، ولهذا يعاني القطاع ككل كثافة رأس المال الثابت، الذي ينفق في الحصول على قطعة أرض في شوارع رئيسة، تتضاعف قيمتها كثيرا، فوق قدرة رؤوس الأموال في هذا القطاع المغامر، أضف إلى ذلك اشتراطات الجهات المختلفة على المدارس الأهلية، ما أوجد عوائق استثمارية واسعة.

لهذا كله فإن الخطوة التي خطتها وزارة التعليم نحو إنشاء وكالة خاصة بالتعليم الأهلي، وإدارة خاصة بتعزيز الاستثمار تعد خطوة صحيحة في المسار الصحيح، لتصحيح وضع هذا القطاع ودمجه في خطط التعليم العام، ذلك أن المسارين لا ينفصلان عن بعضهما، وهدفهما الوصول إلى مجتمع متعلم يخدم مسار التنمية الشاملة والمستدامة، ومن الجميل أن تتسابق الجهات المعنية نحو تطوير هذا المسار، فقد صرحت اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية بأنها تستهدف رفع نسبة الاستثمار في التعليم الأهلي إلى 25 في المائة، وهذا سيسهم في توفير نحو 28 مليار ريال لميزانية الحكومة، لكن مرة أخرى يجب أن يكون ذلك ضمن خطة استراتيجية واضحة ومعلنة تتبناها وزارة التعليم، وهي الخطوة التي بدأت فعلا، حيث علمت "الاقتصادية" أن وزارة التعليم استعانت بشركة عالمية متخصصة في تقديم الاستشارات لوضع استراتيجيات وحلول خاصة لتطوير التعليم الأهلي في السعودية، على أن تقوم اللجنة الوطنية برفع دراسة واقعية لتقييم حال التعليم الأهلي في السعودية، وهو تقرير يشبه التقييم الذاتي قبل وضع الاستراتيجيات.